آرشیو اخبار
کد خبر : 2789
دوشنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶

معافیت‌های لایحه جدید مالیات‌ بر ارزش افزوده کدامند

بند الف ماده ۹

کالاها، جزء یک بند الف ماده ۹: کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانهای ( از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ).

تبصره جزء یک بند الف ماده ۹:

فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو،تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن در انواع محصولات با روشهای مختلف مانند چای، کشمش و خرما، تفت دادن مانند نخودپزی و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات فروش نخواهد بود.

جزء ۲ بند الف ماده ۹:

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اولیه تولید دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست و بستر آماده کشت بافت؛

تبصره جزء ۲ بند الف ماده ۹:

دام به حیوانی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاع میگردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی،تولید، نگهداری و پرورش داده میشوند.

جزء ۳ بند الف ماده ۹:

کود، بذر، نشاء،نهال و سم

جزء ۴ بند الف ماده ۹:

آب مصارف کشاورزی

جزء ۵، بند الف ماده ۹:

کالاهای زیر:
شیر، پنیر و ماست؛
۲-۵ تخم ماکیان؛
۳-۵ آرد و نان؛
۴-۵ انواع گوشت؛
۵-۵ انواع ماکارونی؛
۶-۵ قند و شکر؛
۷-۵ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛
۸-۵ روغن نباتی؛
۹-۵ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

جزء ۶ بند الف ماده ۹:

انواع کالاهای زیر: خمیر کاغذ و کاغذ باطله، دفتر تحریر، کاغذ چاپ و تحریر

جزء ۷ بند الف ماده ۹:

نسخههای کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر: کتاب، روزنامه، مجله و نشریات

جزء ۸ بند الف ماده ۹:

کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات؛

جزء ۹ بند الف ماده ۹ :

شمش طلا و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا

جزء ۱۰ بند الف ماده ۹

داراییهای غیرمنقول و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛

جزء ۱۱ بند الف ماده ۹:

هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوقهای سرمایهگذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوقهای سرمایهگذاری پروژه؛

جزء ۱۲ بند الف ماده ۹

فرش دستباف

جزء ۱۳ بند الف ماده ۹:

صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛

جزء ۱۴ بند الف ماده ۹:

انواع داروهای درمانی و واکسن (انسانی و دامی) ، لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی؛

جزء ۱۵ بند الف ماده ۹:

رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.

جزء ۱۶ بند الف ماده ۹:

اقلام زیر مطابق فهرستی که دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، توسط کمیتهای مرکب از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد: 
۱۶-۱ ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای معدنی، کشاورزی و خطوط تولید صنعتی؛
۱۶-۲ ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای راهسازی، پلسازی، حفاری تونلها و ریلگذاری؛
۱۶-۳ تجهیزات اطفاء حریق و آتشنشانی و ایمنی و نجات؛
۱۶-۴ هواپیما، هلیکوپتر، خودروهای آتشنشانی و امداد، لوکوموتیو و واگن؛
۱۶-۵ تجهیزات کمک توانبشخی معلولان، آمبولانس و تجهیزات پزشکی؛

جزء ۱۷ بند الف ماده ۹:

تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران میرسد.

جزء ۱۸ بند الف ماده ۹:

خرید و فروش ارزهای خارجی

جزء ۱۹ بند الف ماده ۹:

ارزهای رمزی دارای مجوز از مراجع ذیربط.

تبصره یک بند الف ماده ۹:

واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۲)،(۳)،(۵)، (۶)، (۷)،(۹)، (۱۴)، (۱۵)،(۱۶) و (۱۷) بند الف این ماده معاف از پرداخت مالیات میباشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)،(۳)، (۵)، (۶)،(۷) و (۱۴) بند الف این ماده در صورتی که کالا مشابه داخلی داشته باشد، مشمول معافیت نبوده و مالیات با نرخ استاندارد (۹%) در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد.

بخش بزرگ کار اقتصادی کشور بر عهده اصناف است/ اصناف یکی از پایه های جنگ و جبهه اقتصادی کشور هستند.

به گزارش خبرنگار اصناف ایران رضا رحمانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف ، مراکز استان ها و مدیران بازرسی که با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و معاونان وزارت صنعت،معدن و تجارت، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و رئیس بسیج اصناف کشور برگزار شده بود، با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف، حمایت از حقوق مردم است، افزود: در حال حاضر همه باید همت بیشتری صرف هم اندیشی، نظارت و کنترل بازار، تسهیل تامین کالا و اقلام ضروری داشته باشند. در این موارد جامعه اصناف به عنوان قشر باانصاف بخشی از کار را به عهده دارند.
وی تصریح کرد: شخصا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، فرایند کنترل قیمت از تولید تا عمده فروشی، خرده فروشی و اصناف را ابلاغ کرده ام. البته این سازمان وظایف دیگری هم دارد، اما در این دو مورد وظیفه بیشتری دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به اصناف گفت: شما محور اصلی و خط مقدم بازار هستید. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و … باید در مرحله بعدی قرار بگیرند. این سازمان وظیفه دارد فرایند را کنترل کند. یکی از دلایل افزایش قیمت کارخانجات فرایند تولید است. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بررسی کند کالا با همین قیمت به دست توزیع کننده خرد برسد.
رحمانی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از جامعه، اصناف را در گرانی مقصر می دانند. باید این نگاه را تغییر دهیم. در حال حاضر برخی از کالاها چند قیمتی هستند. در شرایط کنونی انتظار دارم خود اصناف پای کار بیایند. آشفتگی قیمت ها باید کنترل شود و مردم باید این اقدامات را ببینند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار شب عید از تمام اصناف تشکر کرد و عنوان کرد: پیش از نوروز در بازار آشفتگی داشتیم، اما قبل از عید تمام اصناف و اتاق‌ها پای کار آمدند و آرامش به بازار بازگشت. در حال حاضر هم باید کنترل را بیشتر کنیم.

*اتحادیه ها باید سیستم بازرسی را تقویت کنند

رحمانی با تاکید بر اینکه اتحادیه ها باید سیستم بازرسی را تقویت کنند، تصریح کرد: رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی تا ابد افتخار ما هستند. الان هم در این جبهه باید کاری کنیم که فردا به ما افتخار کنند. مردم باید تمام کارهایی که برای آنها انجام می شود را حس کنند. اولین هدف مردم هستند و نباید در حق آن‌ها اجحاف شود. باید دسترسی به کالای مورد نیاز مردم را تسهیل کنیم و اصناف در خط مقدم این اقدامات هستند.
وی ادامه داد: زمان جنگ با ورود بسیج معادلات تغییر کرد. در شرایط کنونی هم با بسیج اصناف وارد مذاکره شدیم و کمک خواستیم و آن‌ها بدون هیچ درخواستی اعلام آمادگی کردند. امروز بیشتر از همه به روحیه بسیجی نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز در جبهه اقتصادی باید تولید را حفظ کنیم. کالاها را به قیمت منصفانه و با سهولت به دست مردم برسانیم. هیچ چیزی نباید در این مسئله اثر منفی بگذارد. اگر یک کالا چند قیمت دارد باید حل شود و این مسئله به اتحادیه ها مربوط می شود.

برای احقاق حقوق مردم محکم ایستاده ایم

رحمانی ادامه داد: تاکید می کنم میان مردم نباید احساس آشفتگی و اجحاف وجود داشته باشد. مردم باید بدانند که ما برای حقوق آن‌ها محکم ایستاده ایم و واقعا هم این طور است. حقوق مردم مهم ترین تکلیف ما است. همین طور که مبازره با رانت از وظایف ما است. باید قیمت‌های تمام شده کالاها بررسی شود و به پرونده کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند، رسیدگی شود. اگر دولت ارزی با این قیمت می دهد برای خدمت به مردم است و اگر با این قیمت به دست مردم نرسد هدر می رود و همه مسئول این اتفاقات هستم.
*کارنامه اصناف درخشان است
وی اتاق اصناف را یکی از سرمایه های کشور دانست و گفت: اتاق اصنافی می خواهیم که خدمت گذار مردم باشد‌. برای اولین بار هم به اتاق اصناف و هم به اتاق بازرگانی نماینده فرستادم. اتاق اصناف باید یکی از پایه های ما در جنگ اقتصادی باشد. می دانم گاهی در حق اصناف اجحاف هم‌ می شود، اما کارنامه اصناف درخشان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سیل اخیر اصناف با تمام مشکلات موجود بیشترین کمک را به سیل زدگان کردند. مردم هم اصناف را اینگونه می شناسند. در بحث بازرسی هم اصناف خودشان پای کار باشند و رسیدگی کنند.
رحمانی با تاکید براینکه اگر بدانم در وزارت صنعت، معدن و تجارت کسی خلافی انجام می دهد، شخصا برخورد می کنم، عنوان کرد: در میان تمام اقشار افرادی هستند که علاوه براینکه خدمت نمی کنند، خلاف هم می کنند.
دشمن با تمام قوا به جنگ اقتصادی و روانی آمده است و فقط با عملکرد خوب و برخورد به موقع می توانیم به این جنگ وارد شویم. وی تصریح کرد: مردم اگر شاهد گرانی باشند، ولی بدانند ما برخود می کنیم حتما تحمل می کنند. هر کس در حق مردم اجحاف کند،در برخورد با او هیچ ملاحظه ای نداریم. هر جا نارسایی وجود دارد، باید سریع ورود کنیم.

جوابیه اتاق اصناف شهرستان بوکان درباره فرمایشات شهردار محترم جناب آقای مهندس رستم پور:

ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت لازم است چند نکته ای را جهت استحضار جناب آقای شهردار و روشن شدن اذهان عمومی به‌عرض برسانم اتاق اصناف مرجع صدور پایان کار نیست وارتباطی‌ به اطاق ندارد واگر پایان‌کار به هر‌دلیلی اخذ‌نشده مقصر اول شهرداری محترم هستند٬ بنده تعجب میکنم جناب شهردار ازهمه بهتر به‌ صراحت بند ک ماده ۳۰ از قانون نظام صنفی اگاه هستند که اشعار میدارد ایجاد میادین وشهرک های صنفی با نظر اصناف وتوسط شهرداری باید انجام گیرد، حال سوال اینجاست جناب شهردار اگر در جایی سراغ دارید کوچکترین نظر خواهی از اصناف شده در مورد ایجاد میدان تره‌بار اعلام فرمایید تاهم مردم بدانند وهم بنده حقیر در ‌راستای قلع وقمع اصناف وغرفه دارانی که‌سالهای سال است با صداقت وعدل وانصاف دراین شهر فعالیت میکنند و برای خود شهرداری نیز آبرو داری کرده اند قدم بردارم لازم میدانم به عرضتان برسانم تکلیف اتاق اصناف از روز اول کاملا واضح و روشن بوده‌ وهست ما‌از راه‌اندازی میدان تره بارجدید استقبال کردیم در مراسم افتتاح شرکت کردیم والان هم اعلام امادگی میکنیم هر زمان اقایان اقدام‌‌به راه اندازی غرفه ها کنند با طی مراحل قانونی وبرابر ماده‌۱۲ و۱۳قانون نظام صنفی‌ پروانه‌کسب صادر کنیم‌ وقبلا هم درجلسه ای‌ که جناب اقای دکتر خسروی فرماندار وقت با حضور آن عزیزان و حضرتعالی تشکیل داده‌بودند،بنده اعلام کردم ما مرجع‌صدور پروانه‌کسب‌هستیم‌ ووظیفه‌ذاتی ما صدور‌پروانه کسب‌؛ساماندهی وقانونمند کردن اصناف‌است‌با کسب نظر از ارگانهای مرتبط دیگر نمیدانم موضوع از این‌روشنتر

احمدپوری
رئیس اتاق اصناف شهرستان بوکان

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک روغن پنچرگیران:

عرضه روغن موتور قدیمی به نرخ روز/ با متخلفان برخورد می‌شود

داوود سعادتی‌نژاد اظهار کرد: در چند روز اخیر قیمت روغن موتورهای دیزلی ۶۰ درصد و روغن موتورهای بنزینی ۷۰ درصد رشد داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران یادآور شد: قیمت‌گذاری و نظارت بر رعایت قیمت‌ها برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت است و اتحادیه در این زمینه قدرت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ایجاد شده در پی افزایش قیمت روغن‌موتور آن است که محصولات تولید گذشته به قیمت روز در بازار عرضه می‌شود و این موضوع سردرگمی برای واحدهای تعویض روغن و مصرف‌کننده نهایی ایجاد کرده است.

سعادتی‌نژاد در پاسخ به این سوال که نظارت بر رعایت عرضه محصول با قیمت مصوب و درج شده بر روی بسته‌بندی بر عهده کدام نهاد است، گفت: نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران یادآور شد: واحدهای صنفی که محصولات تولید گذشته را به قیمت روز عرضه کنند با آنها برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: بازار با کمبود محصول مواجه نیست اما باید نظارت و فعالیت قابل توجهی در شبکه توزیع صورت گیرد تا کالا از مسیر درست و به لحظه به بازار تزریق شود.

تبریک سال نو توسط رئیس اتاق اصناف بوکان

فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت، فرخنده نوروز باستانی را خدمت تک تک کسبه وبازاریان عزیز تبریک عرض نموده واز خداوند روزی رسان برایتان سالی سرشار از تندرستی،فراوانی نعمت، بی نیازی و شکوفایی بازار را آرزو، وامیدوارم همچون همیشه خیر خواه،نیک اندیش وحبیب الهی باشید .

سعدون احمدپوری
رئیس اتاق اصناف بوکان

کالای ایرانی بخریم

بیش از ۲۴۳ هزار فقره بازرسی از صنوف کشور دی ماه انجام شد

در ماه مذکور ۱۳ هزار و ۷۱۲ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۷ درصد در بخش کالا و ۴۳ درصد در بخش خدمات بود.
از مجموع شکایات دریافتی ۲۲ درصد به صورت حضوری، ۴۹ درصد تلفنی و ۲۹ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است .
در عین حال پس از بررسی ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۳ هزار و ۲۹۶ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۱ درصد منجر به رضایت شاکی، ۲۹ درصد متخلف، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۰ درصد در دست بررسی است.
بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

دهه فجر مبارک باد

اتاق اصناف بوکان

همایش گرامیداشت دهه مبارک فجر درسال۹۷

قدرت اتحادیه ها قربانی ضعف قانون / قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

با وجود این، از مردم گرفته تا کسبه و مقام‌های کشوری و حتی فعالان حوزه بازار از اتحادیه‌ها انتظار دارند که در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی و جلوگیری از تخلف‌های صنفی همت بیشتری داشته باشند.

به گزارش «گسترش‌تجارت»، همواره متولیان اصناف از مردم خواسته‌اند تا خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را از اعضایی که زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی هستند، تامین کنند تا اگر واحدی تخلف کرد یا کار خود را به بهترین شکل انجام نداد، امکان رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد اما متاسفانه برخی از مردم چندان به این مهم توجه نمی‌کنند و به افرادی که عضو اتحادیه نیستند مراجعه می‌کنند.

انواع تخلف واحدهای صنفی

براساس قانون نظام صنفی، تخلف‌های واحدهای صنفی شامل «گران‌فروشی»، «کم فروشی»‌ از جمله ارائه ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ازسوی متعهد»، «تقلب در کیفیت یا کمیت کالا یا خدمات»، «احتکار و امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه»، «عرضه خارج از شبکه»‌، «عرضه و فروش کالای قاچاق»‌، «اجرا نکردن ضوابط نرخ‌گذاری و توزیع»، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر»، «درج نکردن نرخ»، «صادر نکردن صورتحساب با ویژگی‌های مندرج در ماده(۱۵) قانون نظام صنفی»، «فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی» و… است. هریک از این تخلف‌ها جریمه‌هایی را برای واحد صنفی متخلف به‌دنبال دارد و اگر این افراد حقوقی برای بار دوم و سوم مرتکب تخلف شوند، هر بار جریمه‌ای سختگیرانه‌تر دامان‌شان را خواهد گرفت.

حال اینکه مصرف‌کنندگان در صورت رویارویی با هریک از این تخلف‌ها می‌توانند به اتحادیه آن صنف مراجعه کنند و به این ترتیب اتحادیه‌ها موظف هستند حداکثر ظرف۱۰روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند.

البته گاه شکایت‌های مردمی براساس قانون، به اثبات نمی‌رسد که در این حالت، پرونده مختومه اعلام می‌شود و در غیر این صورت، در مرکز استان‌ها، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابع سازمان یاشدشده تسلیم می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی و اداره‌های تابع آن در شهرستان‌ها هم مکلف شده‌اند تا حداکثر ظرف دوهفته در نشستی با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و براساس مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

رضایت مردمی، نارضایتی واحدهای صنفی

سلسله گزارش‌های میدانی خبرنگار «گسترش‌تجارت» گواه آن است که عموم اتحادیه‌های صنفی در رسیدگی به شکایت‌های مردمی‌موفق عمل کرده‌اند اما در مقابل، گاهی دیده می‌شود که مصرف‌کننده حقوق ذاتی واحد صنفی را زیر پا می‌گذارد و این واحدهای صنفی توان احقاق حق خود را ندارند؛ البته این مورد محدود است.

به‌عنوان نمونه، مشاوران املاک از اینکه طرفین قراردادشان حق کمیسیون آنها را نمی‌پردازند و اقدام به معامله در مشاور املاک دیگری می‌کنند، شکایت دارند. شکایتی که به‌راحتی نمی‌توان ادله آن را برای اتحادیه آورد و به این ترتیب، اتحادیه‌ها اگرچه در رسیدگی به شکایت‌ها، به‌طور تقریبی رضایت مصرف‌کننده را جلب می‌کنند اما در شرایط عکس، نمی‌توانند کمکی به واحد صنفی شاکی کنند.

به این ترتیب، ضعف اتحادیه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی به ضرر کسبه تمام می‌شود. علاوه بر این، ضعف اتحادیه‌ها در نظارت و تسامح با متخلفان باعث رشد تعداد غیرمجازها و در نهایت مظلومیت بیشتر واحدهای صنفی شده است. آنچنان که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌و دادستان تهران نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

انتظار مقام‌های کشوری از اتحادیه‌ها

علی لاریجانی در نشست هفته گذشته اصناف قم در حضور علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: تا آنجا که ممکن است نظارت‌ها باید از طریق بخش‌های تخصصی و حرفه‌ای انجام شود. به هر میزان نظارت‌ها واگذار شود، سلامت کار ارتقا می‌یابد. نظارت باید ازسوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و بخش‌های حرفه‌ای انجام شود تا کار رو به جلو حرکت کند. هر چند ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد اما خطا در نظام دولتی بیشتر است.

وی افزود: برخی واحدها بدون مجوز فعالیت می‌کنند که باید وضعیت آنها مشخص و قانونمند شود تا به سایر واحدها که مالیات پرداخت می‌کنند، ظلم نشود. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران هم چندی در نشست خرداد با اصناف افزایش غیرمجازها را ناشی از تسامح با متخلفان دانسته بود.

وی در این نشست با یادآوری نقش اتحادیه‌ها در ارتباط با اصناف، از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز انتقاد کرد و گفت: هر وقت به این موضوع ورود کرده‌ایم، با این عبارت که «بیکاری زیاد است و بگذارید مردم کارشان را انجام دهند» روبه‌رو شده‌ایم و نتیجه اینکه به جای ۱۰۰هزار واحد مجاز، یک‌میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می‌شود و بعد هم اعلام می‌شود به دلیل کمبود بازرس، قادر به انجام نظارت‌ها به‌طور کامل نیستند.

قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در مباحثی مانند نرخ‌گذاری، نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی باید به تشکل‌های مردم‌محور اطمینان کرد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» به پرسشی مبنی بر قدرت قانونی، توان مالی و عملکرد اتحادیه‌ها در نظارت بر واحدهای صنفی این‌گونه پاسخ داد: متاسفانه قانون نظام صنفی در باب نظارت، آن طور که باید به اتحادیه‌های صنفی قدرت نداده و کنترل و نظارت را براساس ماده۳۶ به اتاق‌های اصناف واگذار کرده است. مدیریت نظارت در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نیز به اتاق اصناف ایران سپرده شده که خود این کار هم از سازوکار درستی برخوردار نیست.

به‌ویژه در بحث پشتیبانی مالی آن طور که باید و شاید قانون، کمک حال اتاق‌های اصناف نیست. با توجه به حجم کاری اتاق‌های اصناف باید اختیارات بیشتری را به اتحادیه‌های صنفی در زمینه کنترل و نظارت سپرد.

وی بیان کرد: در قانون پیشنهادی نظام صنفی اصلاحاتی در زمینه افزایش قدرت اتحادیه‌ها در کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی دیده شده است اما شرایط برای بردن این قانون به مجلس فراهم نشده است. به‌ویژه در موضع پشتوانه مالی باید شرایط فراهم شود که اتحادیه بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر واحدهای زیرمجموعه داشته باشد.

فاضلی با اشاره به عملکرد اتحادیه‌ها در مدیریت بازار در چند ماه گذشته، گفت: در برخی از اتحادیه‌هایی که با کالاهای استراتژیک سر و کار دارند، ما مشکلات کمتری داشته‌ایم چراکه تامین ارز و نرخ‌گذاری بر عهده دولت بوده و اتحادیه‌ها در حلقه آخر به نظارت بر سود ۷تا۱۰درصد می‌پردازند؛ بنابراین کار کنترل و نظارت بر کالاهای استراتژیک راحت‌تر بوده است.

وی ادامه داد: با وجود این، درباره سایر کالاها با سوءاستفاده‌هایی ازسوی برخی بنگاه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، شکایت‌هایی مبنی بر ارائه نکردن کالا و خدمات رسیده که اتحادیه‌های صنفی تلاش زیادی برای مدیریت بازار انجام داده و تا حدودی موفق بوده‌اند.

اما در برخی کالاها مانند گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی، به‌دلیل ضعف قوانین، کمبود ارز و ارائه نشدن اطلاعات و آمار ازسوی واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها آن طور که باید و شاید در کنترل و نظارت بر بازار موفق نبوده‌اند.

فاضلی ادامه داد: به این واسطه، نسبت شکایت‌های رسیده به این اتحادیه‌ها از سوی مصرف‌کنندگان بیش از سایر اتحادیه‌ها بوده است.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌ها مقصر نیستند و دلیل این نابسامانی‌ها ارائه نشدن کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده است.

رسیدگی‌ها، شکایت محور نباشد

یک کارشناس بازار درباره قدرت نظارتی اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی، گفت: اگرچه شکایت‌های مردمی‌که به اتحادیه‌های صنفی و دیگر نهادهای متولی می‌رسد تا حدودی در کنترل تخلف‌ها موثر بوده اما به‌طور کلی مصرف‌کننده نظارت را بر شکایت ترجیح می‌دهد. چراکه شکایت‌ها وقت‌گیر است و این طبیعی است که هر کسی بازار بدون تخلف را ترجیح دهد.

مسیح انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: مردم می‌خواهند نظارت‌ها جدی‌تر شود که البته در این زمینه اتحادیه‌های تنها نیستند.

وی ادامه داد: این کاری است که باید با کمک سازمان‌هایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرایی شود.

به گفته انصاری اگر انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده قدرتمند در شاخه‌های تخصصی افزایش یابند، در نهایت نظارت بر واحدهای صنفی افزایش و تخلف‌ها کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط می‌توان تضمین کرد که نرخ و کیفیت کالا و خدمات اصلاح خواهند شد و تغییرات بازار روند مناسبی را طی خواهد کرد.

وی با اشاره به ماده۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنی بر اینکه «تمامی‌عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند با نصب برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، نرخ واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل مشاهده باشد، اعلام کنند.»، گفت: نظارت بر حسن اجرای قانون نصب برچسب نرخ یکی از مهم‌ترین ابعاد نظارتی است.

انصاری تصریح کرد: این روزها دیده می‌شود که چاپ برخی برچسب‌های نرخ یا تاریخ محصول روی کالا خوانا نیست و این مشکلاتی را برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

به گفته این کارشناس بازار، این امر نشان‌دهنده این است که نظارت‌ها بر واحدهای صنفی دقیق نیست و باید این توان را افزایش داد.

سخن پایانی

اگرچه موضوع نظارت بر واحدهای صنفی متخلف باید ازسوی نهادهای دولتی، شهرداری و سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف مراکز استان و شهرستان‌ها و چندین و چند نهاد دیگر پیگیری شود اما از هیچ‌یک از این نهادها به‌اندازه اتحادیه‌ها شناخت کافی از جزییات تخلفات، علل و راهکاری‌های جلوگیری از تکرار آن ندارند و درست به همین علت است که قانون نظام صنفی باید دست اتحادیه‌ها را در نظارت بر واحدهای صنفی باز کند.

منبع : گسترش تجارت