آرشیو اخبار
کد خبر : 2810
چهارشنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳

فرد صنفی:

‌ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.
آئین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره ۱ – حذفی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲٫
‌تبصره ۲ – کلیه دستگاه هایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
‌تبصره ۳ – صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.
‌تبصره ۴ – درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
‌تبصره ۵ – در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
‌ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.
‌تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و‌نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.
‌ماده ۱۴ – افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت‌اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.
‌ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.
‌تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
‌تبصره ۲ – اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان،‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.
‌تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.
‌تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
‌ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند :
‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند.
ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
‌ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.
‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.
رسانه‌های گروهی، چاپخانه‌ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.
‌ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.
‌ماده ۱۹ – درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
‌ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه عکاسان،فیلمبرداران و کتابفروشان شهرستان بوکان

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه پوشاک فروشان و بزازان شهرستان بوکان

فروش لوازم التحریر لاکچری ممنوع است/ ۳ برابر شدن قیمت لوازم التحریر

موسی فرزانیان در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش قیمت لوازم التحریر طی یک سال گذشته اظهار کرد: طی یک سال گذشته که قیمت ارز بین ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت، طبیعتاً قیمت لوازم التحریر نیز بالا رفت و به طور میانگین، قیمت لوازم التحریر حدود ۳ برابر سال قبل شده است.

رئیس اتحادیه صنف لوازم التحریر و نوشت افزار تهران افزود: در این بین شاید بیشترین افزایش قیمت مربوط به دفتر باشد چراکه کاغذ در بازار به شدت گران شد و قیمت هر بند کاغذ از ۸۰ هزار تومان به بیش از ۵۰۰ هزار تومان رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمبودی در بازار لوازم التحریر وجود ندارد گفت: در اغلب لوازم التحریر و حتی دفتر، هیچ کمبودی نیست ولی با نزدیک‌تر شدن به فصل شروع مدارس و افزایش خرید لوازم التحریر، تقاضا برای خرید دفترهایی که قیمت‌های پایین‌تری دارند، بیشتر خواهد شد و از این رو ممکن است تا اندازه‌ای با کمبود دفترهای ساده و ارزان‌قیمت مواجه شویم ولی قول‌هایی داده شده تا تولید در این بخش افزایش یابد و کنترل بازار بهم نخورد.

فرزانیان با بیان اینکه واردات لوازم التحریر به شدت کاهش یافته است گفت: در برخی موارد از جمله «مداد»، واردات ۱۰۰ درصد ممنوع است و در موارد دیگری از جمله پاک‌کن و تراش، تقریباً همه نیاز بازار از تولیدات داخلی تامین می‌شود و تولیدکنندگان نیز قول داده‌اند تا در فرصت باقی مانده تا آغاز فصل مدارس، تولیدات خود را افزایش دهند.

وی با اشاره به تامین ۴۰ درصد نیاز خودکار کشور از طریق واردات گفت: در مجموع، درباره اقلام اصلی لوازم التحریر مشکلی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنف لوازم التحریر و نوشت افزار تهران در پایان در واکنش به فروش لوازم التحریر لاکچری از جمله دفترهای چند میلیونی در بازار لوازم التحریر خاطرنشان کرد: فروش لوازم التحریر خارج از عرف و اقلام فانتری با قیمت‌های غیرمعمول ممنوع است ولی ما تا امروز گزارشی از چنین مواردی نداشته‌ایم.

به گزارش تسنیم، روز گذشته گزارشی مبنی بر فروش دفترهای یادداشت و دفترهای کلاسوری با قیمت‌های چند میلیونی منتشر شد و به نظر می‌رسد برندهای خاص لوازم التحریر علی‌رغم قیمت‌های نجومی‌شان، مشتری‌های خاص خود را دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

لایحه مالیات بر ارزش افزوده نهایی شد

گزارش کمیسیون اقتصادی اقتصادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده به صحن ارسال شده تا در دستور کار قرار بگیرد.
الیاس حضرتی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی اصناف ایران افزود: طی دو تا سه سال گذشته جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی درباره بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با حضور دستگاه های متخلف برگزار شد و تمامی مباحث در حوزه مالیات بر ارزش افزوده با حضور کارشناسان دولتی، مسئولان وزارتخانه‌های مختلف، نمایندگان بخش خصوصی و تمام افراد صاحب نظر در این زمینه بررسی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: هفته گذشته کمیسیون اقتصادی به یک جمع‌بندی درباره لایحه دو شوری مالیات بر ارزش افزوده رسید و مقرر شد جلسه ای با حضور جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی برای بررسی پیشنهادات باقی مانده برگزار شود که در این جلسه تمام بندهای باقیمانده مورد بررسی قرار گرفت و مباحث مختلف اجرایی آن لحاظ شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش کمیسیون متبوعش درباره لایحه دو شوری مالیات بر ارزش افزوده در نشست جمع بندی شد، تصریح کرد: پس از انجام ویرایش ها، گزارش نهایی کمیسیون برای چاپ به هیئت رئیسه ارسال می‌شود تا در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد./

معافیت‌های لایحه جدید مالیات‌ بر ارزش افزوده کدامند

بند الف ماده ۹

کالاها، جزء یک بند الف ماده ۹: کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانهای ( از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ).

تبصره جزء یک بند الف ماده ۹:

فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالی کوبی، شستشو،تمیزکاری، تفکیک، همگن سازی، خشک کردن در انواع محصولات با روشهای مختلف مانند چای، کشمش و خرما، تفت دادن مانند نخودپزی و پنبه پاک کنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات فروش نخواهد بود.

جزء ۲ بند الف ماده ۹:

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اولیه تولید دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست و بستر آماده کشت بافت؛

تبصره جزء ۲ بند الف ماده ۹:

دام به حیوانی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاع میگردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی،تولید، نگهداری و پرورش داده میشوند.

جزء ۳ بند الف ماده ۹:

کود، بذر، نشاء،نهال و سم

جزء ۴ بند الف ماده ۹:

آب مصارف کشاورزی

جزء ۵، بند الف ماده ۹:

کالاهای زیر:
شیر، پنیر و ماست؛
۲-۵ تخم ماکیان؛
۳-۵ آرد و نان؛
۴-۵ انواع گوشت؛
۵-۵ انواع ماکارونی؛
۶-۵ قند و شکر؛
۷-۵ برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛
۸-۵ روغن نباتی؛
۹-۵ شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

جزء ۶ بند الف ماده ۹:

انواع کالاهای زیر: خمیر کاغذ و کاغذ باطله، دفتر تحریر، کاغذ چاپ و تحریر

جزء ۷ بند الف ماده ۹:

نسخههای کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر: کتاب، روزنامه، مجله و نشریات

جزء ۸ بند الف ماده ۹:

کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات؛

جزء ۹ بند الف ماده ۹ :

شمش طلا و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا

جزء ۱۰ بند الف ماده ۹

داراییهای غیرمنقول و انواع حوالههای کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛

جزء ۱۱ بند الف ماده ۹:

هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوقهای سرمایهگذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوقهای سرمایهگذاری پروژه؛

جزء ۱۲ بند الف ماده ۹

فرش دستباف

جزء ۱۳ بند الف ماده ۹:

صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ۱ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛

جزء ۱۴ بند الف ماده ۹:

انواع داروهای درمانی و واکسن (انسانی و دامی) ، لوازم مصرفی درمانی و توانبخشی؛

جزء ۱۵ بند الف ماده ۹:

رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.

جزء ۱۶ بند الف ماده ۹:

اقلام زیر مطابق فهرستی که دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، توسط کمیتهای مرکب از وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد: 
۱۶-۱ ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای معدنی، کشاورزی و خطوط تولید صنعتی؛
۱۶-۲ ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای راهسازی، پلسازی، حفاری تونلها و ریلگذاری؛
۱۶-۳ تجهیزات اطفاء حریق و آتشنشانی و ایمنی و نجات؛
۱۶-۴ هواپیما، هلیکوپتر، خودروهای آتشنشانی و امداد، لوکوموتیو و واگن؛
۱۶-۵ تجهیزات کمک توانبشخی معلولان، آمبولانس و تجهیزات پزشکی؛

جزء ۱۷ بند الف ماده ۹:

تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفا دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی، فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران میرسد.

جزء ۱۸ بند الف ماده ۹:

خرید و فروش ارزهای خارجی

جزء ۱۹ بند الف ماده ۹:

ارزهای رمزی دارای مجوز از مراجع ذیربط.

تبصره یک بند الف ماده ۹:

واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)، (۲)،(۳)،(۵)، (۶)، (۷)،(۹)، (۱۴)، (۱۵)،(۱۶) و (۱۷) بند الف این ماده معاف از پرداخت مالیات میباشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای (۱)،(۳)، (۵)، (۶)،(۷) و (۱۴) بند الف این ماده در صورتی که کالا مشابه داخلی داشته باشد، مشمول معافیت نبوده و مالیات با نرخ استاندارد (۹%) در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد.

بخش بزرگ کار اقتصادی کشور بر عهده اصناف است/ اصناف یکی از پایه های جنگ و جبهه اقتصادی کشور هستند.

به گزارش خبرنگار اصناف ایران رضا رحمانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف ، مراکز استان ها و مدیران بازرسی که با حضور هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و معاونان وزارت صنعت،معدن و تجارت، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و رئیس بسیج اصناف کشور برگزار شده بود، با تاکید بر اینکه مهمترین تکلیف، حمایت از حقوق مردم است، افزود: در حال حاضر همه باید همت بیشتری صرف هم اندیشی، نظارت و کنترل بازار، تسهیل تامین کالا و اقلام ضروری داشته باشند. در این موارد جامعه اصناف به عنوان قشر باانصاف بخشی از کار را به عهده دارند.
وی تصریح کرد: شخصا به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، فرایند کنترل قیمت از تولید تا عمده فروشی، خرده فروشی و اصناف را ابلاغ کرده ام. البته این سازمان وظایف دیگری هم دارد، اما در این دو مورد وظیفه بیشتری دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به اصناف گفت: شما محور اصلی و خط مقدم بازار هستید. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و … باید در مرحله بعدی قرار بگیرند. این سازمان وظیفه دارد فرایند را کنترل کند. یکی از دلایل افزایش قیمت کارخانجات فرایند تولید است. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بررسی کند کالا با همین قیمت به دست توزیع کننده خرد برسد.
رحمانی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از جامعه، اصناف را در گرانی مقصر می دانند. باید این نگاه را تغییر دهیم. در حال حاضر برخی از کالاها چند قیمتی هستند. در شرایط کنونی انتظار دارم خود اصناف پای کار بیایند. آشفتگی قیمت ها باید کنترل شود و مردم باید این اقدامات را ببینند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کنترل بازار شب عید از تمام اصناف تشکر کرد و عنوان کرد: پیش از نوروز در بازار آشفتگی داشتیم، اما قبل از عید تمام اصناف و اتاق‌ها پای کار آمدند و آرامش به بازار بازگشت. در حال حاضر هم باید کنترل را بیشتر کنیم.

*اتحادیه ها باید سیستم بازرسی را تقویت کنند

رحمانی با تاکید بر اینکه اتحادیه ها باید سیستم بازرسی را تقویت کنند، تصریح کرد: رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی تا ابد افتخار ما هستند. الان هم در این جبهه باید کاری کنیم که فردا به ما افتخار کنند. مردم باید تمام کارهایی که برای آنها انجام می شود را حس کنند. اولین هدف مردم هستند و نباید در حق آن‌ها اجحاف شود. باید دسترسی به کالای مورد نیاز مردم را تسهیل کنیم و اصناف در خط مقدم این اقدامات هستند.
وی ادامه داد: زمان جنگ با ورود بسیج معادلات تغییر کرد. در شرایط کنونی هم با بسیج اصناف وارد مذاکره شدیم و کمک خواستیم و آن‌ها بدون هیچ درخواستی اعلام آمادگی کردند. امروز بیشتر از همه به روحیه بسیجی نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز در جبهه اقتصادی باید تولید را حفظ کنیم. کالاها را به قیمت منصفانه و با سهولت به دست مردم برسانیم. هیچ چیزی نباید در این مسئله اثر منفی بگذارد. اگر یک کالا چند قیمت دارد باید حل شود و این مسئله به اتحادیه ها مربوط می شود.

برای احقاق حقوق مردم محکم ایستاده ایم

رحمانی ادامه داد: تاکید می کنم میان مردم نباید احساس آشفتگی و اجحاف وجود داشته باشد. مردم باید بدانند که ما برای حقوق آن‌ها محکم ایستاده ایم و واقعا هم این طور است. حقوق مردم مهم ترین تکلیف ما است. همین طور که مبازره با رانت از وظایف ما است. باید قیمت‌های تمام شده کالاها بررسی شود و به پرونده کسانی که ارز دولتی دریافت کرده اند، رسیدگی شود. اگر دولت ارزی با این قیمت می دهد برای خدمت به مردم است و اگر با این قیمت به دست مردم نرسد هدر می رود و همه مسئول این اتفاقات هستم.
*کارنامه اصناف درخشان است
وی اتاق اصناف را یکی از سرمایه های کشور دانست و گفت: اتاق اصنافی می خواهیم که خدمت گذار مردم باشد‌. برای اولین بار هم به اتاق اصناف و هم به اتاق بازرگانی نماینده فرستادم. اتاق اصناف باید یکی از پایه های ما در جنگ اقتصادی باشد. می دانم گاهی در حق اصناف اجحاف هم‌ می شود، اما کارنامه اصناف درخشان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در سیل اخیر اصناف با تمام مشکلات موجود بیشترین کمک را به سیل زدگان کردند. مردم هم اصناف را اینگونه می شناسند. در بحث بازرسی هم اصناف خودشان پای کار باشند و رسیدگی کنند.
رحمانی با تاکید براینکه اگر بدانم در وزارت صنعت، معدن و تجارت کسی خلافی انجام می دهد، شخصا برخورد می کنم، عنوان کرد: در میان تمام اقشار افرادی هستند که علاوه براینکه خدمت نمی کنند، خلاف هم می کنند.
دشمن با تمام قوا به جنگ اقتصادی و روانی آمده است و فقط با عملکرد خوب و برخورد به موقع می توانیم به این جنگ وارد شویم. وی تصریح کرد: مردم اگر شاهد گرانی باشند، ولی بدانند ما برخود می کنیم حتما تحمل می کنند. هر کس در حق مردم اجحاف کند،در برخورد با او هیچ ملاحظه ای نداریم. هر جا نارسایی وجود دارد، باید سریع ورود کنیم.

جوابیه اتاق اصناف شهرستان بوکان درباره فرمایشات شهردار محترم جناب آقای مهندس رستم پور:

ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت لازم است چند نکته ای را جهت استحضار جناب آقای شهردار و روشن شدن اذهان عمومی به‌عرض برسانم اتاق اصناف مرجع صدور پایان کار نیست وارتباطی‌ به اطاق ندارد واگر پایان‌کار به هر‌دلیلی اخذ‌نشده مقصر اول شهرداری محترم هستند٬ بنده تعجب میکنم جناب شهردار ازهمه بهتر به‌ صراحت بند ک ماده ۳۰ از قانون نظام صنفی اگاه هستند که اشعار میدارد ایجاد میادین وشهرک های صنفی با نظر اصناف وتوسط شهرداری باید انجام گیرد، حال سوال اینجاست جناب شهردار اگر در جایی سراغ دارید کوچکترین نظر خواهی از اصناف شده در مورد ایجاد میدان تره‌بار اعلام فرمایید تاهم مردم بدانند وهم بنده حقیر در ‌راستای قلع وقمع اصناف وغرفه دارانی که‌سالهای سال است با صداقت وعدل وانصاف دراین شهر فعالیت میکنند و برای خود شهرداری نیز آبرو داری کرده اند قدم بردارم لازم میدانم به عرضتان برسانم تکلیف اتاق اصناف از روز اول کاملا واضح و روشن بوده‌ وهست ما‌از راه‌اندازی میدان تره بارجدید استقبال کردیم در مراسم افتتاح شرکت کردیم والان هم اعلام امادگی میکنیم هر زمان اقایان اقدام‌‌به راه اندازی غرفه ها کنند با طی مراحل قانونی وبرابر ماده‌۱۲ و۱۳قانون نظام صنفی‌ پروانه‌کسب صادر کنیم‌ وقبلا هم درجلسه ای‌ که جناب اقای دکتر خسروی فرماندار وقت با حضور آن عزیزان و حضرتعالی تشکیل داده‌بودند،بنده اعلام کردم ما مرجع‌صدور پروانه‌کسب‌هستیم‌ ووظیفه‌ذاتی ما صدور‌پروانه کسب‌؛ساماندهی وقانونمند کردن اصناف‌است‌با کسب نظر از ارگانهای مرتبط دیگر نمیدانم موضوع از این‌روشنتر

احمدپوری
رئیس اتاق اصناف شهرستان بوکان

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک روغن پنچرگیران:

عرضه روغن موتور قدیمی به نرخ روز/ با متخلفان برخورد می‌شود

داوود سعادتی‌نژاد اظهار کرد: در چند روز اخیر قیمت روغن موتورهای دیزلی ۶۰ درصد و روغن موتورهای بنزینی ۷۰ درصد رشد داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران یادآور شد: قیمت‌گذاری و نظارت بر رعایت قیمت‌ها برعهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت است و اتحادیه در این زمینه قدرت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ایجاد شده در پی افزایش قیمت روغن‌موتور آن است که محصولات تولید گذشته به قیمت روز در بازار عرضه می‌شود و این موضوع سردرگمی برای واحدهای تعویض روغن و مصرف‌کننده نهایی ایجاد کرده است.

سعادتی‌نژاد در پاسخ به این سوال که نظارت بر رعایت عرضه محصول با قیمت مصوب و درج شده بر روی بسته‌بندی بر عهده کدام نهاد است، گفت: نظارت بر بازار بر عهده اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران یادآور شد: واحدهای صنفی که محصولات تولید گذشته را به قیمت روز عرضه کنند با آنها برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: بازار با کمبود محصول مواجه نیست اما باید نظارت و فعالیت قابل توجهی در شبکه توزیع صورت گیرد تا کالا از مسیر درست و به لحظه به بازار تزریق شود.

تبریک سال نو توسط رئیس اتاق اصناف بوکان

فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت، فرخنده نوروز باستانی را خدمت تک تک کسبه وبازاریان عزیز تبریک عرض نموده واز خداوند روزی رسان برایتان سالی سرشار از تندرستی،فراوانی نعمت، بی نیازی و شکوفایی بازار را آرزو، وامیدوارم همچون همیشه خیر خواه،نیک اندیش وحبیب الهی باشید .

سعدون احمدپوری
رئیس اتاق اصناف بوکان