آرشیو اخبار
کد خبر : 2507
یکشنبه - ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۰۸:۴۵
سخنگوی طرح رجیستری خبر داد:

رجیستری گوشی‌های سامسونگ تا ۲ هفته دیگر/ توصیه‌هایی به خریداران و فروشندگان موبایل

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توان گفت که چند میلیون گوشی سامسونگ در بازار ایران وجود دارد اما زمانی که این برند مشمول اجرای طرح رجیستری شود، می‌توان گفت که چند دستگاه موبایل از این برند در شبکه به ثبت رسیده است.

وی با بیان این‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بیش از ۴۵ درصد بازار تلفن همراه در اختیار این برند قرار دارد، گفت: لازم است که از همین حالا اگر مردم قصد خرید گوشی‌های سامسونگ را دارند به توصیه ما عمل کرده و برای مطمئن شدن از قاچاق نبودن کالا استعلام بگیرند. البته همانطور که اشاره شد هنوز تا تاریخ اجرای رجیستری در این برند گوشی‌هایی که خریداری می‌شوند مشمول طرح نمی‌شوند اما به هر حال توصیه ما بخصوص به تجار و فروشندگان تلفن‌های همراه آن است که برای جلوگیری از متضرر شدن گوشی‌ها را به نام صاحب کالا فعال کنند.

دهقانی‌نیا یادآور شد: با اجرای طرح رجیستری روی گوشی‌های سامسونگ می‌توان گفت که اجرای این طرح برای ۹۹ درصد گوشی‌های موجود در بازار به پایان رسیده و تنها در حد یک درصد گوشی‌هایی که ممکن است با برندهای مختلف در بازار وجود داشته باشند مشمول این طرح نشده‌اند.

وی درباره زمان اجرای رجیستری بر روی این برندها گفت: این موضوع بستگی به نظر ستاد اجرای این طرح دارد و پیشنهاد ما آن است که اجرای این مرحله نیز با گوشی‌های سامسونگ همزمان باشد.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه صحبت‌های خود خطاب به مردم تاکید کرد: برای رجیسترشدن گوشی‌های تلفن همراه به هنگام خرید مردم نباید هیچ هزینه‌ای پرداخت کنند. علاوه بر این لازم است برای خرید این کالا مردم به هر فردی اعتماد نکنند.

دهقانی نیا همچنین از خریداران گوشی‌های چند سیم‌کارته خواست توجه داشته باشند که اگر گوشی سامسونگی خریداری می‌کنند که دو سیم‌کارت را پشتیبانی می‌کند هر دو خشاب آن را با سیم‌کارت‌های خود امتحان کنند و هر دو سیم‌کارتی که قرار است در این گوشی‌ها استفاده شود را وارد گوشی کرده و فعال کنند.

وی تاکید کرد: بهتر است فعالان اقتصادی نیز این موضوع را در دستور کار قرار دهند و حتما گوشی با سیم‌کارتی که به نام مالک کالاست، گوشی فعال شود.

حمایت ازکالای ایرانی نیازمند همکاری و تلاش عمومی است

اتاق اصناف بوکان – وی در ادامه اظهار کرد: دولت، مجلس و نهادهای دیگر نیز هر کدام وظایفی در تحقق شعار سال ۹۷ دارند که باید به بدون فوت وقت به آن عمل کنند.
وی بیان داشت: تولید رقابت‌پذیر، ارتقاء بهره وری، کیفیت و عرضه محصولات مرغوب و ارائه نشان‌های تجاری معتبر بر عهده تولیدکننده‌های کشور است که باید به این شاخص های مهم توجه کنند.
وی وظیفه مصرف کنندگان را در جامعه را مصرف کالاهای ایرانی با کیفیت برشمرد و خاطر نشان کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و عزم ملی برای حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی نیز مصرف‌کننده‌ها باید برای حمایت از کالای ایرانی در کشور نقش آفرینی کنند.
این نماینده مجلس یاد آور شد: حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی ،گمرکی و تعرفه‌ای نیز برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و زدودن مقررات در صنایع نیز از دیگر محور های مهم حاکمیتی در حمایت از کالای ایرانی در جامعه را تشکیل می دهد.
اکبریان تصریح کرد: دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور برای رسیدن به اهداف و تحقق حمایت از کالای ایرانی مسئولیت سنگین‌تری بر عهده دارد.
وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لبیک گویی به شعار سال ۹۷ از سوی رهبری رهبر معظم انقلاب در بیانیه ای اعلام آمادگی خود را برای نظارت ، قانونگذاری و اصلاح قانون اعلام کرده است.
وی تاکید کرد: برای جلوگیری از ورود کالاهای خارجی که امکان تولید داخلی آن در کشور وجو دارد و همچنین مبارزه با قاچاق کالا ، کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است .

سود مشمولان سهام عدالت که به تازگی شماره حساب اعلام کردند یکجا واریز می‌شود

اتاق اصناف بوکان –  به گزارش ایسنا، در طی ماه های پایانی سال گذشته سازمان خصوصی سازی شروع به پرداخت سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ کرده است، این سازمان مشمولان سهام عدالت را به ۲۰ گروه تقسیم و به نوبت برای آن ها سود واریز کرد.

تا پایان سال ۱۳۹۶ سود سهام عدالت ۱۹ گروه پرداخت شد و فقط پرداخت سود یک گروه باقی مانده بود. از روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی شروع به پرداخت سود گروه بیستم یعنی  بازنشستگان لشکری و کشوری  و تامین اجتماعی  و شاغلین دستگاه های اجرایی کرده است.

به تازگی این سازمان اعلام کرده که پرداخت سود مشمولین سهام عدالت که از چند ماه قبل آغاز شده است کماکان با برنامه مشخص در حال انجام است و آخرین گروه از مشمولان (گروه بیستم) که شامل بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی و شاغلین دستگاه های اجرایی بوده اند نیز به تدریج در حال دریافت سود خود هستند.

سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که از مجموع بانکهای ۳۵ گانه ای که عملیات واریز سود مشمولین سهام عدالت از جمله  گروه آخر از مشمولین را عهده دار بودند، تا کنون بالغ بر ۲۸ بانک با مشمولین تسویه حساب کرده‌اند و کار واریز سود به حساب باقی بانک ها جهت تسویه مانده سود سهام عدالت توسط آنها با مشمولان طی چند روز کاری آینده خاتمه خواهد یافت و بدین ترتیب تمامی مشمولان به صورت یک نوبت کامل سود مطالبات سهام عدالت خود را که ناشی از عملکرد سالی مالی ٩۵ شرکتهای سرمایه پذیر است را دریافت کرده‌اند.

نکته مهم اینکه تعدادی از مشمولان سابقا شماره حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد نکرده بودند و بعد از شروع مرحله پرداخت سود اقدام به اعلام کردن شماره شبای بانکی خود کردند این اشخاصی که طی دو الی سه ماه گذشته شماره شبا بانکی مربوط به خود را به سامانه سهام عدالت اعلام کرده اند و تایید دریافت کرده اند نیز می توانند از اردیبهشت ماه به صورت یکجا سود سهام خود را دریافت کنند و این گروه از مشمولان می بایستی منتظر باشند که در این خصوص اطلاع رسانی مناسب هم از طریق سایت سهام عدالت و سایر منابع رسمی کشور اعلام خواهد شد.

قیمت‌ها به قبل از افزایش دلار برمی‌گردد؟

اتاق اصناف بوکان – به گزارش ایسنا، در حالی که نرخ دلار در روزهای گذشته به بالاترین حد خود رسیده بود، بازار رایانه و موبایل و برخی دیگر از کالاهای دیجیتالی و حتی فروشگاه‌های آنلاین هم تحت تاثیر این افزایش قرار گرفتند؛ به طوریکه برخی فروشگاه‌های خود را تعطیل کردند و برخی هم خرید و فروشی نداشتند. فروشگاه‌هایی هم که همچنان اقدام به مبادله کالا می‌کردند، مدت زمان زیادی از افزایش نرخ دلار نگذشته، با این توجیه، قیمت‌های خود را افزایش دادند.

اگرچه این افزایش نرخ دلار در مدت زمان کوتاهی رخ داد و همین موضوع باعث شد در پایان روز ۲۰ فروردین که قیمت دلار به ۶۰۰۰ تومان هم رسیده بود، جلسه فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز تشکیل شده و با تک‌نرخی شدن دلار، قیمت قانونی ۴۲۰۰ تومان اعلام شود؛ با این وجود تحلیلگران می‌گویند به نظر نمی‌رسد همان افزایش ناگهانی که موجب افزایش قیمت کالاهای دیجیتالی شده بود، با کاهش ناگهانی قیمت دلار، قیمت کالاها را به پیش از این نوسانات برگرداند.

در این راستا، میثم دادخواه – کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات – در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اجناسی که با دلار وارد کشور می‌شوند، متاثر از افزایش قیمت دلار هستند، اظهار کرد: اگر قیمت دلار به ثبات برسد، بازار معمولا به حالت عادی برمی‌گردد اما وقتی روند صعودی باشد، شاید قسمتی از فروشندگان از این که کالای خود را بفروشند و دیگر نتوانند وارداتی به آن تعداد داشته باشد، نگران ‌شوند و بنابراین از فروش کالا امتناع کنند. فروشنده می‌تواند کالایش را نفروشد و کسی نمی‌تواند او را مجبور به فروش کند. بازار باید با دموکراسی کنترل شود نه با دیکتاتوری.

وی درباره امتناع برخی از فروشندگان از فروش کالاهای دیجیتالی گفت: واقعیت بازار این است که نمی‌توان از واردکننده و سرمایه‌گذاری که پولش را خوابانده و تجارت دارد، توقع داشت که وقتی دلار طی ۲۴ ساعت تقریبا ۱۰ درصد رشد می‌کند، جنسی که وارد کرده را بفروشد، زیرا تعهدی به کسی ندارد. درباره کالاهای مخابرات و دیجیتالی هم دولت نمی‌تواند توقع داشته باشد واردکننده‌ای که هیچ حمایتی از او نمی‌شود، اگر کالایش را با قیمت قبل از گرانی آورده، با قیمت فعلی بفروشد.

دادخواه با بیان اینکه وقتی یک جنس با قیمت روز دلار خریداری می‌شود، باید هنگام فروش هم با قیمت روز فروخته شود، تاکید کرد: قانون فروشندگان اپل این است که در بازار تا قبل از ساعت ۱۲، بار از انبارشان خارج نمی‌شود. ساعت ۱۲ که قیمت دلار مشخص می‌شود، با تماس گرفتن با صرافی و گرفتن قیمت دلار، گوشی تلفن همراه را در دلار ضرب و قیمت آن را مشخص می‌کنند و گوشی را می‌فروشند. بنابراین اینکه جنس چه زمانی خریداری شده، قبل یا بعد از افزایش قیمت دلار، ارتباطی ندارد.

این کارشناس حوزه مخابرات همچنین بیان کرد: زمانی که کنترل نرخ ارز غیرمنطقی و غیرمعقول است، نمی‌توانیم از فروشندگان در کل بازار توقع داشته باشیم که آن‌ها معقول کار کنند. در کل منطقی است که اگر دلار ۱۰ درصد گران شود، فروشندگان کالاها را درصد بیشتری گران کنند که اگر روز بعد دلار دوباره گران شد، بتوانند خود را دوباره به بازار واردات برساند.

وی در پایان با اشاره به کاهش نرخ دلار که در روزهای اخیر اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم نرخ ۴۲۰۰ به سهولت در دسترس واردکنندگان قرار بگیرد و مستدام باشد، در این صورت می‌توانیم شاهد کاهش نرخ در بازار نیز باشیم؛ اما با توجه به اینکه هنوز در کشور کالاهای زیادی وجود دارد که به صورت غیررسمی و قاچاق وارد می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت دلار ۴۲۰۰ تومان در کوتاه مدت تاثیر خود را بگذارد.

پیام نوروزی هیئت رئیسه اتاق اصناف بوکان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷

🌹بسم الله الرحمن الرحیم 🌹

🌺یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ 🌺

🌴🌴 بهار یکی از باشکوهترین جلوه های رحمانی در جهان هستی است که میتوان با تماشای آن جمال پروردگار متعال را به تماشا نشست ، فصلی نو که طبیعت ردای شکوفه بر تن میکند و انسان ها را به مهرورزی، گره گشایی وهم گرایی فرا میخواند .🌴
آغاز سال ۱۳۹۷ وحلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت میباشد را به تمامی همشهریان عزیز، اصناف و بازاریان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما سروران عزیز مسئلت می نماییم.🌴🌴

🍃 باتشکر و احترام
هیئت رئیسه اتاق اصناف🍃

حمایت از کالای ایرانی؛ محوری ترین استراتژی کشوردر دفاع از مرزهای اقتصادی است/ اتاق اصناف از تمام توان خود در تحقق شعار امسال استفاده می کند.

رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: حمایت از کالای ایرانی تنها یک شعار نیست، بلکه محوری ترین استراتژی کشور در دفاع از مرزهای اقتصادی است که چون ۸ سال دفاع مقدس بر نیروی آحاد ملت تکیه دارد.

علی فاضلی افزود: رهبر معظم انقلاب سال ۱۳۹۷ مقارن با ۴۰ سالگی انقلاب را سال “حمایت از تولید ملی” نام گذاری فرمودند. طرح یک گزاره ی رفتاری و دعوت آحاد ملت به یک کنش جمعی در جهت حمایت از تولیدات برآمده از سرمایه، کار و طراحی ایرانی در صورتی که سرلوحه ی تصمیمات مصرف کننده ایرانی قرار گیرد، قادر خواهد بود چیدمان اجزا سیستم اقتصادی ایران را به نفع ارتقاء قدرت و ثروت ملی بازسازماندهی کند.

وی افزود: چنانچه رهبری معظم فرمودند در سال های گذشته استفاده نادرست و وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی منجر به گسترش واردات، تغییر در الگوی مصرفی مصرف کننده و تضعیف بخش قابل مبادله و کارخانه ای شد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پدیده ای که با ایجاد یک شکاف فنی، مهارتی و تجربی با رقبای خارجی همراه بوده است.

فاضلی با بیان اینکه نه تنها کشور قدرت رقابت در بازارهای خارجی را از دست داده، بلکه بازارهای داخلی را نیز به محصولات خارجی واگذار کرده است افزود: امروزه به دلایل مختلف جنگ های ژئوپلیتیکی گذشته با افزار اقتصادی و دستور زبان تجارت جاری است. فضایی که در آن تصاحب بازارهای خارجی اصلی ترین محور برنامه های اقتصادی کشورها را تشکیل می دهد.

وی اظهار کرد: در این میان، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در مقدمه ی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگری در یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار دارد.

فاضلی ادامه داد: با این اوصاف، از خودگذشتگی مردم و چشم پوشی از سلایق و ترجیحات فردی و مصرف کالای ایرانی صرفنظر از جنس، کیفیت و زیبایی در جهت حمایت از اقتصاد ملی، رفتاری متناقض با عقلانیت فردی و ابزاری است.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به مشارکت مردم در عرصه های ملی افزود: مردم ایران نشان داده اند، در شرایط دشوار، قادر خواهند بود تصمیمات خود را مطابق با عقلانیت ملی اتخاذ کنند؛ منوط به آنکه در بازخوردهای دریافتی این احساس عمومی در آن ها ایجاد شود که تمام ارکان کشور از دولت، مجموعه ی حاکمیت تا سایر افراد جامعه در چارچوب این تصمیم و به صورت ملی عمل می کنند.

وی تاکید کرد: استفاده از ضمیر شخصی “ما” در سخنرانی حرم مطهر رضوی مقام معظم رهبری برای اشاره به رهبری و مردم در کنار یکدیگر و مطالبه ی کار بیشتر از کارگزاران جمهوری اسلامی نشان از آن دارد که راس و قاعده ی هرم جامعه آمادگی لازم برای حمایت از کالای ایرانی را در خود مشاهده می کنند و در این بین دولت و سایر کارگزاران جمهوری اسلامی موظف هستند که با عمل خود، انگیزه های کافی را برای این حرکت ملی به جامعه تزریق کنند.

فاضلی افزود: بدیهی است مادامی که فساد سازمان یافته، رانت جویی و گردن کشی اقتصادی، بی عدالتی اقتصادی، بی توجهی به اصول عزت ملی و تخریب اعتماد به نفس ملی در جریان باشد، مقدمات ضروری این جنبش میمون و مبارک تکمیل نخواهد شد.

این مقام مسئول در اتاق اصناف تهران و ایران گفت: از طرفی تولیدکننده ی ایرانی نیز وظیفه دارد با کار و تلاش و تفکر بیشتر بخشی از فشار وارده بر مصرف کننده ایرانی را کاهش دهد؛بعبارت دیگر “حمایت از کالای ایرانی” از اصلی ترین الزامات اقتصاد مقاومتی است، که در صورت اراده و هماهنگی همه ی اجزا سیستم اقتصادی می تواند در تحقق هدف غایی اقتصاد مقاومتی بسیار موثر باشد.

وی افزود: اصناف در جایگاه بنگاه های خرد، کوچک و متوسط بر خود واجب می دانند، که همه ی تلاش خود را در جهت عینیت بخشیدن به شعار”حمایت از کالای ایرانی” به کار بندند و امید دارند که این حرکت مقدمه ای باشد بر افزایش پیوسته ی قدرت و ثروت ملی در سال های آینده باشد. اتاق اصناف ایران به عنوان محوری ترین نهاد متصدی بنگاههای کوچک و متوسط با ایجاد کارگروه تقویت جایگاه کالای ایرانی در سبد مصرف مردم و رفع موانع تولید،کمک همه ارکان نظام را برای تحقق این اقدام ملی جذب کند.

وی نهادهای حاشیه ای و غیر عامل در تحقق این برنامه را از برخورد شعاری و مانورهای رسانه ای و انحراف این هدف بزرگ برحذر داشت و تاکید کرد بنگاههای اقتصادی محل جولان مانورهای تبلیغاتی سیاسی خالی از فایده نیست.

نرخ تورم در اسفند به ۸.۲ درصد رسید

اتاق اصناف بوکان – به گزارش فارس مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در اسفند ماه سال ١٣٩۶ را منتشر کرد که نشان می دهد درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ٨.١ درصد و مناطق روستایی ٨.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه  ١٣٩۶، برای کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد درصد و برای مناطق روستایی ٠.٣ واحد درصد کاهش یافته است.

١- شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩۵) در اسفند ماه سال ١٣٩۶ برای کل کشور و مناطق شهری عدد ۱۱۱.۴ و برای مناطق روستایی عدد ١١١.۵ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری ٠.٢ درصد و برای مناطق روستایی ٠.۴ درصد افزایش نشان می دهد . افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٢ ، ٧.٣ و ۶.٢ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب  ١.٠، ١.١، و ١.٢ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۸.۲  درصد، مناطق شهری ٨.١ درصد و مناطق روستایی ٨.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه  ١٣٩۶، برای کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد درصد و برای مناطق روستایی ٠.٣ واحد درصد کاهش یافته است.

٢- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۵.۸ ، ١١۵.٩ و ١١۵.٣ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٠.٢، ٠.١ و ٠.۶ درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور ۶.۵ درصد، مناطق شهری ۶.٧ درصد و مناطق روستایی ۵.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ١٢.٢درصد، مناطق شهری١٢.٣ درصد و برای مناطق روستایی  ١١.٨ درصد است. شاخص گروه «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١١۵.٧، ١١۵.٨ و ١١۵.٢ رسید که نسبت به ماه قبل برای کل کشور بدون تغییر ، مناطق شهری ٠.١ درصد کاهش و برای مناطق روستایی ٠.٣ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۶.١ ، ۶.٣ و ۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.۴، ١٢.۵ و ١٢.٠ درصد است.

٣- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در اسفند ماه ١٣٩۶ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١٠٩,٨، ١٠٩.٩ و ١٠٩.٠ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری ٠.٢ درصد و  برای مناطق روستایی ٠.٣ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.۴، ٧.۶ و ۶.۴ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه، برای کل کشور ۶.٨ درصد و مناطق شهری ۶.٧ درصد و برای مناطق روستایی ۶.٩ درصد است.

فاضلی خبر داد:

لایحه اصلاح قانون نظام صنفی آماده تقدیم به مجلس

اتاق اصناف بوکان – به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در حاشیه یازدهمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران که در مشهد مقدس برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: هر سه ماه یک بار اجلاس نمایندگان اتاق اصناف در تهران برگزار می‌شود اما امسال پایان دوره مدیریتی اکثریت مدیران اتاق اصناف کشور است که به همین جهت تصمیم بر آن شد این جلسه را در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در این اجلاس موارد متعددی از مسایل اصناف از جمله بودجه مطرح شد و علاوه بر این اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار بود که این قانون آماده تقدیم به مجلس است و سعی بر آن داریم طی ۲ ماه آینده از طریق مجلس آن را به صحن علنی تقدیم کنیم.

فاضلی خاطرنشان کرد: عمده توان تامین منابع مالی ما به خصوص در بخش بنگاه‌های کوچک صنفی و خدمات فنی وجود دارد که باید آن را به نوعی مدیریت کنیم.

وی اظهار کرد: اگر بتوان تسهیلات برای ایجاد شهرک‌های تخصصی دستگاه‌های تولیدی در کشور را نهادینه کرد، اتفاق بسیار خوبی رخ خواهد داد. با این اتفاق می‌توان ایجاد ۶۰ هزار شغل را تضمین کرد. در بخش خدمات فنی نیز همین‌گونه است. اگر بتوان آن را در بخش تسهیلات علی‌الخصوص در بخش آموزش نهادینه کرد، کار بسیار مهمی انجام خواهدشد. اگر بناست به سمت اقتصاد مقاومتی پیش برویم، باید این موارد را بی‌درنگ مد نظر قرار دهیم.

رئیس اتاق اصناف ایران درباره اقدامات انجام شده برای کنترل بازار شب عید گفت: یک همکاری و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای بازار شب عید در نظر گرفته‌ایم و اساسا در بخش اقلام اساسی نظارت و کنترل خوبی را لحاظ کردیم.

فاضلی اظهار کرد: در بخش فروش فوق‌العاده و ایجاد نمایشگاه‌های بهاره در شب عید امسال نیز اقدامات خوبی در سطح شهرستان‌ها در حال انجام است و تنها نهادی که می‌تواند در بازار کمک‌رسانی انجام دهد، اصناف خواهد بود.

وی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که باید بعد از پنج سال از گذشت مرحله آزمایشی آن ، تغییر می کرد یا اصلاح می‌شد. درحال حاضر لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده مراحل پایانی خود را می گذراند و دو جلسه بیشتر باقی نمانده تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص اقدامات دولت در جهت تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: آنچه که ما در جهت اقتصاد مقاومتی انجام داده‌ایم، موضوع برندسازی در بسیاری از کالاهاست.

فاضلی اضافه کرد: دولت در جهت تقویت اقتصاد مقاومتی باید تسهیلاتی را فراهم کند که این امر می‌تواند در قالب‌های مختلفی ارائه شود که یکی از آن‌ها در قالب منابع پولی و بانکی است. منظور از منابع پولی و بانکی با بهره‌های موجود در حال حاضر نیست. اگر قرار است اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد باید برای آن باز تعریفی ارائه شود.

سخنگوی اتاق اصناف ایران :

کنترل بازار شب عید کشور با ۲ هزار بازرس

مجتبی صفایی در مورد نحوه کنترل و نظارت بر بازار شب عید توسط اتاق اصناف ایران گفت: نظارت بر بازار وظیفه ذاتی اتاق اصناف است که در قانون نظام صنفی آمده و همواره در چارچوب وظایف محموله‌ای که صراحتا در قانون ذکر شده، در این راستا ایفای نقش می‌کند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس افزود: نظارت و کنترل بازار شب عید باید هدفمند باشد، بدین ترتیب که تمرکز بیشتر باید روی کالاهای مصرفی شب عید باشد. وی اظهار داشت: در این راستا اتاق اصناف ایران با کمترین بضاعت و اندک امکانات، تمام تلاش خود را برای کنترل و نظارت بر بازار بر عهده گرفته و با مشاهده هر‌گونه گران‌فروشی کالا و خدمات، برخورد قانونی اعمال می‌کند.

صفایی با تاکید بر اینکه گرانی مقوله‌ای جدا از گران‌فروشی است، گفت: وقتی هیچ ثباتی در نرخ ارز وجود ندارد، نباید انتظار داشت تاثیر این گرانی در بازار بروز نکند. وی با بیان اینکه می‌توان با گران‌فروشی برخورد کرد، اما نمی‌توان با گرانی برخورد کرد، بیان داشت: برای مبارزه با گرانی باید در ساختار اقتصادی گرانی را حذف کرد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات شده است، گفت: اگرچه قیمت ارز در چند روز اخیر تا حدودی کاهش یافته اما به همان سرعت قیمت کالا و خدمات کاهش نمی‌یابد و حتی ممکن است برخی کالا‌های گران شده، اصلا به قیمت قبلی خود برنگردند. وی گفت: برای سود خرده فروشی تعریف و فرمول مشخصی وجود دارد و کالا براساس ضرایب سود مصوب هیات عالی نظارت به فروش می‌رود. صفایی با تاکید بر اینکه تیم‌های گشت و بازرسی را برای کنترل و نظارت بر بازار شب عید در سراسر کشور تقویت کرده‌ایم، گفت: این تیم‌ها در قالب تیم‌های گشت واحدهای رسیدگی به شکایات مردم در سراسر کشور فعال است و این گشت‌ها همزمان با فعالیت گشت‌های سازمان تعزیرات حکومتی حضور فعال دارند.

۲ هزار بازرس بازار شب عید کشور را کنترل می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۲ هزار نفر بازرسی اصناف در سراسر کشور کار بازرسی و نظارت را انجام می دهند، گفت: متاسفانه در ۴ سال گذشته مطالبات این افراد از طرف دولت پرداخت نشده، در حالی که براساس تبصره ۶ ماده ۷ قانون باید یک سوم درآمد حاصل از جرایم باید به اتاق اصناف بازگردد. صفایی با بیان اینکه درآمد حاصل از جرایم توسط سازمان تعزیرات حکومتی به خزانه کشور واریز شده است، گفت: اما دولت می‌گوید برای صرف این پول اولویت‌هایی دیگری دارد و به همین دلیل مطالبات اتاق اصناف ایران را بابت پرداخت حقوق بازرسان در ۴ سال گذشته پرداخت نکرده است. وی گفت: اتاق‌های اصناف از منابع دیگری حقوق این بازرسان را تامین و پرداخت می‌کنند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان داشت: اتاق اصناف ایران مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بابت جرایم واریزی به خزانه دولت در سال  سال ۹۴ حدود ۱۵ میلیارد تومان بابت جرایم سال ۹۵  و در ۶ ماهه سال ۹۵ هم حدود ۶ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه طلب دارد که این پول باید صرف حقوق بازرسان اتاق اصناف می‌‌شد، اما به جز مبلغ یک میلیارد تومان هیچ پول دیگری از محل جرایم به حساب اتاق اصناف واریز نشده است.

وی گفت: هم‌وطنان هرگونه شکایت خود را می‌توانند با شماره ۱۲۴ به مسئولان مربوطه اطلاع دهند.

تعرفه گمرکى واردات لپ تاپ از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش می‌یابد

اتاق اصناف بوکان – به گزارش فارس، یک تولیدکننده لپ تاپ در ایران مدعی موافقت دولت با کاهش تعرفه واردات لپ تاپ از ۱۵ درصد به ۵ درصد شد.

حسین مقدم گفت: ۴ سال پیش زمانی که صحبت از تولید لپ تاپ در ایران شد، همگان تصور می‌کردند این صرفا یک ادعای بی اساس است. اما بعد از گذشت اندکی و ورود اولین لپ‌تاپ های تولید داخل به بازار، این ادعا به واقعیت بدل شد. طبق قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکى کالاهای وارداتی اى که مشابه آن در ایران تولید شود، افزایش می‌یابد. این اتفاق پس از راه اندازی خط تولید لپ‌تاپ در داخل کشور، برای این کالا نیز رخ داد. اما افزایش تعرفه واردات این کالا تغییر چندانی در قیمت لپ تاپ هاى وارداتی در بازار ایجاد نکرد.

وی ادامه داد: به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه با توجه به کم اظهاری ۴۰درصدی واردکنندگان این گروه کالایی در گمرک که قیمت لپ تاپ‌های میان رده را حدود ۲۱۰ دلار اعلام می‌‌کنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزش نهایی کالا برای مصرف کننده نداشته. افزایش تعرفه در آن بازه زمانی چیزی حدود ۸۰ تا ۱۵۰ هزارتومان به قیمت لپ‌تاپ در بازار افزود.

به گفته وی، این امر موجب حمایت از تولید نشد و تولید کننده هم ناچار بود قطعات اصلی همچون ماژول ال‌سی‌دی، پردازنده، رم، مادربرد و هارد را با همان تعرفه افزایش یافته وارد کند. درحالی که هر کارشناس آى تى اى میداند که تولید این قطعات فقط در چند کارخانه انگشت شمار در دنیا صورت مى گیرد.حتی کارخانه اى مثل اپل نیز بسیاری از این قطعات را به صورت سفارشی توسط دیگر کمپانی‌ها تولید می‌کند.

وی گفت: لازم به توضیح است که طبق اصل ۲ الف قانون گمرک کشور، تعرفه واردات قطعات اصلی کالای کامل، برابر با تعرفه مصوب واردات همان کالاست. به این ترتیب تولید کالایی مثل لپ‌تاپ که بخش اصلی قطعات آن به دلیل عدم امکان تولید در داخل، باید CKD وارد شود، عملا صرفه اقتصادی برای تولید کننده نداشته است.

وی ادامه داد: پس از ۴ سال کش مکش‌های میان تنها تولید کننده لپ تاپ و واردکنندگان این کالا و با وجود قوانین غیر کارشناسى گمرکى، بالاخره واحد تولیدی تصمیم گرفت درخواست خود را جهت بازگرداندن تعرفه به همان میزان قبلى ارائه دهد که این درخواست با موافقت دولت روبرو شد و قرار است در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال ۱۳۹۷، این تغییرات اعمال شود. به دلیل اینکه تنها ذینفع و متولی تولید لپ تاپ در کشور یک واحد تولیدی بوده است، به همین دلیل درخواست کاهش تعرفه از سوی این تولید کننده، با موافقت روبرو شده است.

وی گفت: عدم حمایت اصولی و تخصصی از این واحد تولیدی که منجر به تعدیل نیرو می‌شود.