آرشیو اخبار
کد خبر : 2772
دوشنبه - ۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۴

تبریک سال نو توسط رئیس اتاق اصناف بوکان

فرارسیدن سال نو وبهار طبیعت، فرخنده نوروز باستانی را خدمت تک تک کسبه وبازاریان عزیز تبریک عرض نموده واز خداوند روزی رسان برایتان سالی سرشار از تندرستی،فراوانی نعمت، بی نیازی و شکوفایی بازار را آرزو، وامیدوارم همچون همیشه خیر خواه،نیک اندیش وحبیب الهی باشید .

سعدون احمدپوری
رئیس اتاق اصناف بوکان

کالای ایرانی بخریم

بیش از ۲۴۳ هزار فقره بازرسی از صنوف کشور دی ماه انجام شد

در ماه مذکور ۱۳ هزار و ۷۱۲ فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۷ درصد در بخش کالا و ۴۳ درصد در بخش خدمات بود.
از مجموع شکایات دریافتی ۲۲ درصد به صورت حضوری، ۴۹ درصد تلفنی و ۲۹ درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است .
در عین حال پس از بررسی ها و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۳ هزار و ۲۹۶ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است.
همچنین از کل شکایات قابل پیگیری۲۱ درصد منجر به رضایت شاکی، ۲۹ درصد متخلف، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۰ درصد در دست بررسی است.
بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورتحساب است.

دهه فجر مبارک باد

اتاق اصناف بوکان

همایش گرامیداشت دهه مبارک فجر درسال۹۷

قدرت اتحادیه ها قربانی ضعف قانون / قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

با وجود این، از مردم گرفته تا کسبه و مقام‌های کشوری و حتی فعالان حوزه بازار از اتحادیه‌ها انتظار دارند که در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی و جلوگیری از تخلف‌های صنفی همت بیشتری داشته باشند.

به گزارش «گسترش‌تجارت»، همواره متولیان اصناف از مردم خواسته‌اند تا خدمات و کالاهای مورد نیاز خود را از اعضایی که زیرمجموعه اتحادیه‌های صنفی هستند، تامین کنند تا اگر واحدی تخلف کرد یا کار خود را به بهترین شکل انجام نداد، امکان رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد اما متاسفانه برخی از مردم چندان به این مهم توجه نمی‌کنند و به افرادی که عضو اتحادیه نیستند مراجعه می‌کنند.

انواع تخلف واحدهای صنفی

براساس قانون نظام صنفی، تخلف‌های واحدهای صنفی شامل «گران‌فروشی»، «کم فروشی»‌ از جمله ارائه ندادن خدمات پس از فروش در دوره ضمانت ازسوی متعهد»، «تقلب در کیفیت یا کمیت کالا یا خدمات»، «احتکار و امتناع از عرضه به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه»، «عرضه خارج از شبکه»‌، «عرضه و فروش کالای قاچاق»‌، «اجرا نکردن ضوابط نرخ‌گذاری و توزیع»، «فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر»، «درج نکردن نرخ»، «صادر نکردن صورتحساب با ویژگی‌های مندرج در ماده(۱۵) قانون نظام صنفی»، «فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی» و… است. هریک از این تخلف‌ها جریمه‌هایی را برای واحد صنفی متخلف به‌دنبال دارد و اگر این افراد حقوقی برای بار دوم و سوم مرتکب تخلف شوند، هر بار جریمه‌ای سختگیرانه‌تر دامان‌شان را خواهد گرفت.

حال اینکه مصرف‌کنندگان در صورت رویارویی با هریک از این تخلف‌ها می‌توانند به اتحادیه آن صنف مراجعه کنند و به این ترتیب اتحادیه‌ها موظف هستند حداکثر ظرف۱۰روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند.

البته گاه شکایت‌های مردمی براساس قانون، به اثبات نمی‌رسد که در این حالت، پرونده مختومه اعلام می‌شود و در غیر این صورت، در مرکز استان‌ها، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به اداره‌های تابع سازمان یاشدشده تسلیم می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی و اداره‌های تابع آن در شهرستان‌ها هم مکلف شده‌اند تا حداکثر ظرف دوهفته در نشستی با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و براساس مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر کنند.

رضایت مردمی، نارضایتی واحدهای صنفی

سلسله گزارش‌های میدانی خبرنگار «گسترش‌تجارت» گواه آن است که عموم اتحادیه‌های صنفی در رسیدگی به شکایت‌های مردمی‌موفق عمل کرده‌اند اما در مقابل، گاهی دیده می‌شود که مصرف‌کننده حقوق ذاتی واحد صنفی را زیر پا می‌گذارد و این واحدهای صنفی توان احقاق حق خود را ندارند؛ البته این مورد محدود است.

به‌عنوان نمونه، مشاوران املاک از اینکه طرفین قراردادشان حق کمیسیون آنها را نمی‌پردازند و اقدام به معامله در مشاور املاک دیگری می‌کنند، شکایت دارند. شکایتی که به‌راحتی نمی‌توان ادله آن را برای اتحادیه آورد و به این ترتیب، اتحادیه‌ها اگرچه در رسیدگی به شکایت‌ها، به‌طور تقریبی رضایت مصرف‌کننده را جلب می‌کنند اما در شرایط عکس، نمی‌توانند کمکی به واحد صنفی شاکی کنند.

به این ترتیب، ضعف اتحادیه‌ها در رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی به ضرر کسبه تمام می‌شود. علاوه بر این، ضعف اتحادیه‌ها در نظارت و تسامح با متخلفان باعث رشد تعداد غیرمجازها و در نهایت مظلومیت بیشتر واحدهای صنفی شده است. آنچنان که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی‌و دادستان تهران نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

انتظار مقام‌های کشوری از اتحادیه‌ها

علی لاریجانی در نشست هفته گذشته اصناف قم در حضور علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: تا آنجا که ممکن است نظارت‌ها باید از طریق بخش‌های تخصصی و حرفه‌ای انجام شود. به هر میزان نظارت‌ها واگذار شود، سلامت کار ارتقا می‌یابد. نظارت باید ازسوی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و بخش‌های حرفه‌ای انجام شود تا کار رو به جلو حرکت کند. هر چند ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد اما خطا در نظام دولتی بیشتر است.

وی افزود: برخی واحدها بدون مجوز فعالیت می‌کنند که باید وضعیت آنها مشخص و قانونمند شود تا به سایر واحدها که مالیات پرداخت می‌کنند، ظلم نشود. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران هم چندی در نشست خرداد با اصناف افزایش غیرمجازها را ناشی از تسامح با متخلفان دانسته بود.

وی در این نشست با یادآوری نقش اتحادیه‌ها در ارتباط با اصناف، از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری بدون مجوز انتقاد کرد و گفت: هر وقت به این موضوع ورود کرده‌ایم، با این عبارت که «بیکاری زیاد است و بگذارید مردم کارشان را انجام دهند» روبه‌رو شده‌ایم و نتیجه اینکه به جای ۱۰۰هزار واحد مجاز، یک‌میلیون واحد غیرمجاز تشکیل می‌شود و بعد هم اعلام می‌شود به دلیل کمبود بازرس، قادر به انجام نظارت‌ها به‌طور کامل نیستند.

قانون نظام صنفی باید اصلاح شود

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در مباحثی مانند نرخ‌گذاری، نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی باید به تشکل‌های مردم‌محور اطمینان کرد.

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» به پرسشی مبنی بر قدرت قانونی، توان مالی و عملکرد اتحادیه‌ها در نظارت بر واحدهای صنفی این‌گونه پاسخ داد: متاسفانه قانون نظام صنفی در باب نظارت، آن طور که باید به اتحادیه‌های صنفی قدرت نداده و کنترل و نظارت را براساس ماده۳۶ به اتاق‌های اصناف واگذار کرده است. مدیریت نظارت در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها نیز به اتاق اصناف ایران سپرده شده که خود این کار هم از سازوکار درستی برخوردار نیست.

به‌ویژه در بحث پشتیبانی مالی آن طور که باید و شاید قانون، کمک حال اتاق‌های اصناف نیست. با توجه به حجم کاری اتاق‌های اصناف باید اختیارات بیشتری را به اتحادیه‌های صنفی در زمینه کنترل و نظارت سپرد.

وی بیان کرد: در قانون پیشنهادی نظام صنفی اصلاحاتی در زمینه افزایش قدرت اتحادیه‌ها در کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی دیده شده است اما شرایط برای بردن این قانون به مجلس فراهم نشده است. به‌ویژه در موضع پشتوانه مالی باید شرایط فراهم شود که اتحادیه بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر واحدهای زیرمجموعه داشته باشد.

فاضلی با اشاره به عملکرد اتحادیه‌ها در مدیریت بازار در چند ماه گذشته، گفت: در برخی از اتحادیه‌هایی که با کالاهای استراتژیک سر و کار دارند، ما مشکلات کمتری داشته‌ایم چراکه تامین ارز و نرخ‌گذاری بر عهده دولت بوده و اتحادیه‌ها در حلقه آخر به نظارت بر سود ۷تا۱۰درصد می‌پردازند؛ بنابراین کار کنترل و نظارت بر کالاهای استراتژیک راحت‌تر بوده است.

وی ادامه داد: با وجود این، درباره سایر کالاها با سوءاستفاده‌هایی ازسوی برخی بنگاه‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، شکایت‌هایی مبنی بر ارائه نکردن کالا و خدمات رسیده که اتحادیه‌های صنفی تلاش زیادی برای مدیریت بازار انجام داده و تا حدودی موفق بوده‌اند.

اما در برخی کالاها مانند گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی، به‌دلیل ضعف قوانین، کمبود ارز و ارائه نشدن اطلاعات و آمار ازسوی واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان، اتحادیه‌ها آن طور که باید و شاید در کنترل و نظارت بر بازار موفق نبوده‌اند.

فاضلی ادامه داد: به این واسطه، نسبت شکایت‌های رسیده به این اتحادیه‌ها از سوی مصرف‌کنندگان بیش از سایر اتحادیه‌ها بوده است.

به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌ها مقصر نیستند و دلیل این نابسامانی‌ها ارائه نشدن کالا از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده است.

رسیدگی‌ها، شکایت محور نباشد

یک کارشناس بازار درباره قدرت نظارتی اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی، گفت: اگرچه شکایت‌های مردمی‌که به اتحادیه‌های صنفی و دیگر نهادهای متولی می‌رسد تا حدودی در کنترل تخلف‌ها موثر بوده اما به‌طور کلی مصرف‌کننده نظارت را بر شکایت ترجیح می‌دهد. چراکه شکایت‌ها وقت‌گیر است و این طبیعی است که هر کسی بازار بدون تخلف را ترجیح دهد.

مسیح انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌تجارت» اظهار کرد: مردم می‌خواهند نظارت‌ها جدی‌تر شود که البته در این زمینه اتحادیه‌های تنها نیستند.

وی ادامه داد: این کاری است که باید با کمک سازمان‌هایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرایی شود.

به گفته انصاری اگر انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده قدرتمند در شاخه‌های تخصصی افزایش یابند، در نهایت نظارت بر واحدهای صنفی افزایش و تخلف‌ها کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط می‌توان تضمین کرد که نرخ و کیفیت کالا و خدمات اصلاح خواهند شد و تغییرات بازار روند مناسبی را طی خواهد کرد.

وی با اشاره به ماده۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده مبنی بر اینکه «تمامی‌عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف هستند با نصب برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، نرخ واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب به‌گونه‌ای که برای همگان قابل مشاهده باشد، اعلام کنند.»، گفت: نظارت بر حسن اجرای قانون نصب برچسب نرخ یکی از مهم‌ترین ابعاد نظارتی است.

انصاری تصریح کرد: این روزها دیده می‌شود که چاپ برخی برچسب‌های نرخ یا تاریخ محصول روی کالا خوانا نیست و این مشکلاتی را برای مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

به گفته این کارشناس بازار، این امر نشان‌دهنده این است که نظارت‌ها بر واحدهای صنفی دقیق نیست و باید این توان را افزایش داد.

سخن پایانی

اگرچه موضوع نظارت بر واحدهای صنفی متخلف باید ازسوی نهادهای دولتی، شهرداری و سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق‌های اصناف مراکز استان و شهرستان‌ها و چندین و چند نهاد دیگر پیگیری شود اما از هیچ‌یک از این نهادها به‌اندازه اتحادیه‌ها شناخت کافی از جزییات تخلفات، علل و راهکاری‌های جلوگیری از تکرار آن ندارند و درست به همین علت است که قانون نظام صنفی باید دست اتحادیه‌ها را در نظارت بر واحدهای صنفی باز کند.

منبع : گسترش تجارت

رئیس اتاق اصناف ایران:

توجه به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار اصناف ایران سعید ممبینی امروز در اولین جلسه شورای مرکزی بسیج تخصصی اتاق اصناف ایران که با حضور رئیس سازمان بسیج اصناف کشور و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف تهران و رئیس شورای راهبردی مرکزی بسیج اصناف در محل اتاق اصناف ایران برگزار شده بود، گفت: مشکلات اقتصادی امروز بیش از گذشته است و باید همه با هم برای حل مشکلات اقتصادی گام برداریم و تلاشهای زیادی نیز در این راستا صورت گرفته اما آنچه که امروز مهم است تامین معشیت و تامین کالاهای اساسی و ضروری در بازار است.
وی تصریح کرد: آمادگی همکاری با دولت برای توزیع کالاهای اساسی با هدف اینکه کالاها به دست مصرف کننده واقعی برسد را داریم و دولت نیز باید از ظرفیت ها و پتانسیل های اصناف در این راستا استفاده کند.
در ادامه جلسه محمود بنانژاد خزانه دار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکسری مسائل در حوزه اصناف است که باید نسبت به آن دید تخصصی داشته باشیم تا بتوانیم راهکار مناسب برای آن پیدا کنیم و موضوعات بازار برای همه ما شفاف است و اجرای طرح خدا روزی دهنده بسیار خوب است اما باید زمینه های اجرایی این طرح بررسی شود.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح ” خدا روزی دهنده است” باید تمامی ابعاد بررسی شود و تمامی مشکلات واحدهای صنفی از قبیل موجر بودن، مشکلات مالیاتی ، هزینه های ساری و جاری که دارند مد نظر قرار بگیرد و اجرای این طرح نیاز به همراهی و همکاری دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای اصناف دارد .
بنانژاد افزود: اصناف ویترین کالا برای مصرف کنندگان به حساب می آیند و به اشتباه گرانی ها را در واحدهای صنفی می‌بینند و گاه بعضآ اصناف را متهم گرانفروشی می کنند در حالی که اصناف کالا را گرانتر از تولید کنندگان یا واردکنندگان خریداری می کنند .
خزانه دار اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در حال حاضر فشارهای زیادی روی اصناف شهرستانها وجود دارد و اصناف شهرهای کوچک مشکلات و دغدغه های فراوانی دارند که باید این مسائل را پیگیری کنیم.
ابراهیم درستی نماینده وزیر در اتاق اصناف ایران در این جلسه گفت: باید شرایطی را در بازار ایجاد کنیم که هم کسبه و هم مردم آرامش بیشتری داشته باشند و چشم اندازی بهتری را برای توسعه اقتصادی ایجاد کنیم .
جلال الدین محمدشکریه نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: باید روی اصول کاری که داریم جدیت بیشتری داشته باشیم و در سالهای اخیر دولت به معنای واقعی ظرفیت حضور اصناف را درک ولمس نکرده است و همیشه اصناف نادیده گرفته شدند و آن هم شاید به این دلیل بوده که اصناف تاکنون بارمالی برای دولت نداشته و همیشه بالاترین ظرفیت اشتغالزایی را نیز برای کشور داشته اند.
شکریه افزود: حذف قدرسهم کارگران در سالهای اخیر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است و دولت باید اینگونه مسائل را حل کند و از ظرفیت های اصناف برا ی تقویت تولید داخلی استفاده کنند.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اصناف و مسئولین با اتحاد و همدلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی در کنار هم هستند و بسیج اصناف نیز همیشه پشتیبان اصناف بوده است و دولت نیز بدون حمایت بخش خصوصی نمی تواند موفق عمل کند.
محمود هاشمی رئیس اتاق اصناف شیراز اظهار کرد: توزیع کالا توسط اصناف شروع شده است و تاکنون نیزموفق عمل کرده است و برای ایجاد پایداری اقتصادی همه باید باهم همراهی و همکاری داشته باشیم و تنها شعاری کار نکنیم.

رئیس اتاق اصناف تهران

گرانی با گرانفروشی فرق دارد

قاسم نوده فراهانی در گفت وگو با خبرنگاراصناف ایران افزود: اصناف امین مردم هستند و زمانی که گرانی اتفاق می‌افتد اصناف و واحدهای صنفی به هیچ عنوان مقصر نیستند چراکه آنها تنها توزیع کننده بوده و نقشی در افزایش قیمت ها ندارند، البته اصول و موازینی در زمان توزیع باید از سوی اصناف انجام گیرد که این مهم همواره سرلوحه اصناف بوده است.
وی تصریح کرد: نقش اصناف در برخورد با گرانفروشی هاست و به تمامی بازرسان اصناف ابلاغ شده بعد از بررسی فاکتور خرید و درصد سود منطقی واحدصنفی اگر گرانفروشی صورت گرفته است با آن واحدصنفی برخورد شود که در حال حاضر به دلیل رکود بازار اکثریت واحدهای صنفی سود منطقی خود را دریافت کرده اند.
فراهانی افزود: در حال حاضر گرانی هایی که در بازار شاهد هستیم دلیل آن تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا هستند که به دلایلی قیمت کالاها را افزایش داده اند و در این راستا وزارت صمت و تعزیرات حکومتی باید بررسی های لازم و نظارت های کافی را انجام دهند.
رئیس اتاق اصناف تهران اظهارکرد: علی‌رغم وجود نگرانی‌ها در حوزه کمبود برخی کالاهای اساسی در ماه های اخیر خوشبختانه کمبود کالا و دغدغه ای برای تأمین کالا نداشته ایم، و از جمله اصولی که واحدهای صنفی باید رعایت کنند داشتن پروانه کسب، درج قیمت بر روی کالا و ارایه فاکتور می باشد

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

نقایص قانون نظام صنفی و مصوبه دو دوره ای انتخابات اصناف باید رفع شود

رسول جهانگیری در گفت و گو با خبرنگار اصناف ایران افزود: پیگیر مطالبات اصناف کشور هستیم و مسائل را دسته بندی کرده ایم تا بتوانیم مطالبات را در زمینه های مختلف پیگیری کنیم و ایراداتی که در قانون نظام صنفی از گذشته بوده و مباحث ۲ دوره متوالی در انتخابات صنفی و منع اصناف در انتخابات شوراها که باعث تضعیف حقوق و جایگاه اصناف در عرصه شهری و سیاسی شده را دنبال خواهیم کرد.
وی تصریح کرد:جامعه صنفی بزرگترین تشکل مردم نهادکشوراست که کمتر مورد توجه قرار گرفته و نباید مشکلاتی مانند گرانی به نام اصناف تمام شود چرا که که اصناف آخرین حلقه توزیع کشور هستند.
جهانگیری افزود: اصناف باید به جایگاه واقعی خود باز گردند و حذف اصناف از گردونه شورای شهر مساله کمی نیست و این حق را باید برای اصناف قائل می شدند که با شرط حضور اصناف نهایت با استعفاء ۶ ماه و اگر موفق به حضور در شورا نمی شدند از گردونه انتخابات کنار بروند و به موقعیت قبلی کار خود بازگردند.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران اظهارکرد: برای حل موضوعات حوزه مجلس نیاز به یک نماینده پارلمانی قوی و توانمند داریم که بتواند با دایره حقوقی هماهنگ باشد و موضوعات مرتبط به اصناف را پیگیری نماید.
وی تاکید کرد: در دیگر موارد نیز از نمایندگان اصناف کمک فکری خواهیم گرفت و موضوعات را با خرد جمعی حل خواهیم کرد و با دید تعامل و همکاری با دولت مسائلی که در قانون نظام صنفی، کسب وکارهای نوین و مباحث مالیاتی داریم را بررسی و راهکار مناسب در نظر خواهیم گرفت.

آیا واقعا بیسکویت‌ها کوتاه‌قد، چیپس‌ها بادکرده و نوشابه‌ها سرخالی شده‌اند؟

سرپوش اقتصادی – روی بسته تکه‌ای کیک کاکائویی می‌بینید با انواع مغز پسته، بادام، گردو و البته شیره شکلات، اما وقتی بسته را باز می‌کنید تنها یک تکه کیک کاکائویی ساده نصیب‌تان می‌شود. در بسته‌های آدامس به‌صورت نامحسوس یکی دو آدامس را کم کرده‌اند. یک دبه ماست می‌خرید و وقتی ظرف خالی می‌شود تازه متوجه می‌شوید کف ظرف به داخل شکم داده است تا شمای مصرف‌کننده به سادگی نفهمید که حجم ماستی که خریده‌اید کمتر از گذشته است. چند وقتی است، حس می‌کنید بسته‌های بیسکویت‌تان کوتاه‌قد شده است، پاکت‌های چیپس باد کرده است، نوشابه‌ها سرخالی شده ‌است و آب قوطی‌های پنیر زیادتر از همیشه است، اما این فقط احساس شما نیست. حالا بسیاری از کاربران ایرانی فضای مجازی نسبت به کم‌فروشی مواد غذایی انتقاد می‌کنند و البته سازمان‌های متولی هم سکوت کرده‌اند. طبق ماده ۵٨ قانون نظام صنفی، کم‌فروشی جرم است، اما برخی تولیدکنندگان ترفندهای پیچیده‌تری برای کم‌فروشی ابداع کرده‌اند؛ مثلا وزن کم‌شده ماده غذایی را با آب پر می‌کنند یا با تغییراتی در شیوه بسته‌بندی وزن محصول را افزایش می‌دهند و … البته برای سازمان استاندارد مهم وزنی است که روی بسته نوشته می‌شود. در این میان تولیدکنندگان هم می‌گویند ناچار به این کار هستند، چون نه می‌توانند قیمت را بالا ببرند و مشتری‌ها را بپرانند، نه با این گرفتاری‌های دلار و ماده اولیه گران و هزینه‌های سرسام‌آور می‌توانند کیفیت و کمیت گذشته را تحویل مشتری بدهند.

 

کم‌فروشی نامحسوس مواد غذایی

تولیدکنندگان مواد غذایی دست به هر کاری می‌زنند که کم‌فروشی‌شان خیلی محسوس نباشد؛ از کمر باریک‌شدن دبه‌های ماست گرفته تا نوشابه‌ها و دلسترهای سرخالی و بسته‌های چیپس و پفکی که از هوا پر شده‌اند. محمد یکی از فروشندگان حوالی میدان صادقیه در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: «بعد از گران‌شدن محصولات لبنی، دبه‌های ماست یکی از برندها کمر‌باریک‌تر شد و ته آن به حالت مقعر درآمد تا مصرف‌کنندگان متوجه کاهش وزن آن نشوند.»

او که معتقد است برندهای مشهور و محبوب خیلی راحت‌تر دست به افزایش قیمت می‌زنند تا برندهای ناآشنا، ادامه داد: «برخی از برندهایی که نام و آوازه چندانی ندارند، برای کاهش هزینه‌های خود از کیفیت جنس می‌زنند؛ به‌عنوان مثال یکی از برندهای شیر را که می‌خورید، احساس می‌کنید آب می‌نوشید.»

او ادامه می‌دهد: «وقتی از دور بسته‌های چیپس، پفک و پفیلا را نگاه می‌کنید، فکر می‌کنید که این بسته‌ها هر کدام برای چند نفر کافی است، اما داخل آنها به اندازه دو مشت خوراکی است و یک کودک به تنهایی می‌تواند آن را بخورد.»

 

روش عالیه، توش خالیه

روی بسته‌بندی تصویر یک کیک شکلاتی با روکش و مغز  کاکائویی  و تکه‌های فندق و گردو  نمایش داده می‌شود. کافی است تا بسته‌بندی کیک را باز کنید و متوجه شوید تصویر روی بسته‌بندی با آن‌چه داخلش هست، زمین تا آسمان فرق دارد؛ نه  از روکش کاکائویی خبری هست و نه تکه‌های آجیل. فروشنده این محصول می‌گوید: «بسیاری از برندها به جای این‌که کیفیت جنس خود را بالا ببرند، بسته‌بندی محصولات خود را شیک‌تر می‌کنند.»

 

پول پنیر می‌دهیم، آب پنیر می‌گیریم

پنیری که رویش زده ۴٠٠ گرم، حدود ۵٠ گرم یا حتی بیشتر آب پنیر داخل آن است. یکی از مشتریان‌ هایپرمارکت‌های تهران با اشاره به این نکته ادامه می‌دهد: «با کوچکترین بهانه‌ای قیمت محصولات بالا می‌رود، اما اگر آسمان هم به زمین بیاید، قیمت‌ها پایین نمی‌آید. چند روز است که  مسئولان در رسانه‌ها  از کاهش قیمت محصولات لبنی خبر می‌دهند، اما در بازار خبری  نیست یا در بهترین حالت برخی از برندهای لبنیات که قیمت محصولات را بیش از ‌هزار تومان گران کرده بودند، ٢٠٠ تومان پایین آوردند.»

 

هر عدد خرما ٣٠٠ تومان

گرانی این روزها، برخی از خوراکی‌ها را دیگر لاکچری کرده است.  بعد از آجیل و خشکبار، حالا خرما هم قیمتش نجومی شده است. درحالی هر بسته خرما را تا همین سه ماه پیش حدود ٨‌هزار تومان می‌خریدید که حالا برای خرید  آن  باید بین ١۵ تا ١٨‌هزار تومان هزینه کنید. یک حساب‌کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد هر عدد خرمایی که می‌خورید، چیزی حدود ٣٠٠ تومان برای شما آب می‌خورد. یکی از سوپرمارکت‌داران حوالی میدان آزادی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «تا پیش از گرانی‌های اخیر، خوراکی‌هایی مثل مغز تخمه، بادام، بادام‌زمینی و پسته مشتریان زیادی داشت، اما قیمت این خوراکی‌ها به قدری بالا رفته که کمتر کسی قادر به خرید آن است. به‌عنوان مثال بسته‌های پسته‌ای که قبلا قیمت آن ١٠‌هزار تومان بوده، حالا ٢٠‌هزار تومان فروخته می‌شود، البته حجمش هم نصف شده و کیفیت پسته هم بشدت افت کرده است. درواقع اگر پیش از این داخل بسته‌ها پسته‌ درجه٢ بود، حالا پسته درجه ۴ را به مردم می‌فروشیم.»

 

مردم فقیر‌تر شدند، بسته‌بندی‌ها کوچکتر

بسیاری از فعالان صنایع غذایی کاهش قدرت خرید مردم را دلیل کوچک‌شدن بسته‌بندی محصولات غذایی اعلام می‌کنند. یکی از تولیدکنندگان شیرینی و شکلات دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «اگر قرار باشد کالا را به همان اندازه که قیمت تمام‌شده آن بالارفته گران کنیم، بسیاری از مشتریان خود را از دست خواهیم داد. گرانی‌های اخیر موجب شده شکلاتی که پیش از این برای ما ٢۵‌هزار تومان تمام می‌شد، حالا ۵٠‌هزار تومان آب بخورد. این کالا را حالا باید ۶٠‌هزار تومان بفروشیم. چند‌درصد از مردم حاضرند برای یک بسته کاکائو حداقل ۶٠‌هزار تومان هزینه کنند. به خاطر همین ناچار شدیم وزن محصول را نصف کنیم و به جای این‌که ۴٠‌هزار تومان گران‌تر بفروشیم، تنها ١۵‌هزار تومان به قیمت کالا بیفزاییم.»

 

تولیدکنندگان مقصر نیستند

در حالی برخی از مردم تولیدکنندگان را مقصر گرانی‌های این روزها می‌دانند که فعالان این بخش که به گفته خودشان خصوصی‌ترین صنعت ایران است، شرایط بد اقتصادی را ریشه نجومی‌شدن قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

مهدی کریمی‌تفرشی، ریاست هیأت‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «واقعیت این است که سیاست‌های اخیر ارزی به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند و در صورت ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد‌شده خواهیم بود.»

او با بیان این‌که اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصادی‌مان دچار مشکلات بزرگتری خواهد شد، ادامه می‌دهد: «نوسانات نرخ ارز؛ افزایش هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها و اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی را در پی داشت. در چنین شرایط نامساعدی، تولیدکنندگان مجبور بودند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت نقدی و با قیمت بالای ارز خریداری کنند.»

به گفته ریاست هیأت‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی هم‌اکنون تولید‌کننده به دلیل کاهش قدرت مالی مردم و همچنین حفظ بازار رقابت، قادر به افزایش قیمت محصولات خود نیست. درحال حاضر برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز از افزایش قیمت و ثابت نگه‌داشتن قیمت محصولات خود اقدام به کاهش حجم و وزن محصولات خود کرده‌اند، تا مردم همچنان توان خرید داشته باشند.

 

درج وزن روی محصول الزامی است

کریمی‌تفرشی با بیان این‌که در صورتی که وزن محصولی کمتر شود، تولید‌کننده موظف است وزن جدید را روی محصول قید کند، ادامه داد: «در صورت درج وزن واقعی محصول، کاهش وزن هیچ منع قانونی نداشته و تخلف نیست و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته است، اما اگر غیر این اتفاق افتد، تخلف بوده و سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی  موظف به رسیدگی و برخورد با متخلفان هستند.»

مطابق ماده‌ ۵٨ قانون نظام صنفی مجازات کم‌فروشی از جزای نقدی تا تعطیلی واحد صنفی بسته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر است. گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار ازجمله جرایمی است که از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده است که اگر به درستی اجرا شود، از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری می‌شود.